وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على ترتيب احتياطي لمصر مدته 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال الصندوق فى بيان له قبل قليل إن الترتيب الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل العجز في الميزانية. كما سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر عفى موقف قوى من أجل الانتعاش المستدام مع زيادة معدلات النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
ووفقا للبيان يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات المصرية، بدعم من اتفاق الاستعداد الائتمانى، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل: (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط ؛ (2) تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. و(3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
أضاف أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة ما بين 2016 و2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع COVID-19. ومع ذلك ، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وحصلت مصر على تمويل طارىء بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الشهر الماضى ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة استجابة لتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.
