وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل استعداد ائتمانى لمصر مدته 12 شهراً ، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي) أو 184.8% من حصة مصر لدى الصندوق.
وقال الصندوق فى بيان له إن الاتفاق الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.
كما يساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات فى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات رقيقى الحال، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع أقدام مصر على أرض صلبة من أجل الانتعاش المستدام مع المزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
أضاف أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع الجائحة. ومع ذلك ، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسات الاقتصادية.
وقال إن البرنامج الجديد يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.
وبعد مناقشة المجلس التنفيذي لمصر ، قالت أنطوانيت سايه، نائبة المدير العام والرئيس بالنيابة: “على مدى السنوات القليلة الماضية ، شهدت مصر نموًا قويًا ، وتراجع البطالة ، وتضخم معتدل ، وتراكم قوي لأرصدة الاحتياطيات، وانخفاض كبير في الدين العام، وكانت السلطات تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في إطار التسهيل الممدد، ولكن أعاد وباء COVID-19 تركيز أولويات الحكومة مؤقتاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية ، وقد استجابت الحكومة بشكل حاسم للأزمة من خلال حزمة شاملة تدعم احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً،كما اتخذت مصر عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين”.
أضافت: “يدعم الاتفاق الجديد، الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة. بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية في مصر ، فإن حصيلة التمويل سوف تساعد على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة”.
وقالت: “ستركز السياسات المدعومة من البرنامج على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما في ذلك الإنفاق الحرج على الصحة ، والبرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ، ومساعدة القطاعات المتأثرة بشكل مباشر مع الحفاظ على الاستدامة المالية المتوسطة الأجل ، وترسيخ توقعات التضخم ، والحفاظ على مرونة أسعار الصرف”.
تابعت: “الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى مواصلة تعزيز أطر المالية العامة ، وتحسين الحوكمة والشفافية ، وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص”.
أردفت: “مع استمرار الانتعاش الاقتصادي ، ستحتاج السياسة المالية إلى العمل من أجل استئناف المسار النزولي للدين العام. ويهدف البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء أرصدة الاحتياطي والسماح بالتحركات المنتظمة فى سعر الصرف”.
وذكرت أن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر. على المستوى العالمي ، فلا يزال عدم اليقين بشأن شدة وطول فترة الانكماش مرتفعًا بشكل استثنائي. على الصعيد المحلي ، ستحتاج السلطات إلى مواصلة سجلها القوي في تنفيذ السياسات الثابتة.
أوضحت: “إن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة هذه سيكون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج، وسيكون التواصل والشفافية حول السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح الحكومية نيابة عن الشعب المصري”.
