من المتوقع، أن يتلقى الاقتصاد الروسى، البالغ قيمته 1.6 تريليون دولار، ضربة أخرى، عند رفع الإغلاق المؤقت المفروض على الشركات التى يمكن أن تعلن إفلاسها.
أوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الإغلاق ساهم فى حماية الأعمال التجارية الجيدة من الدائنين.. لكنه ترك أولئك الذين لن يتمكنوا من النجاة، يترنحون مثل الزومبى، ويمكن أن تنتهى صلاحية تلك الشركات فى أكتوبر.
وقال يورى خاليموفسكى، مدير خدمات «ديلويت» القانونية فى سانت بطرسبرغ: «إنها مثل آلة دعم الحياة للشركات، وبالتالى إذا لم يكن هناك علاج، فإن تلك الشركات ستنتهى بمجرد إيقاف تشغيلها».
وأشار خاليموفسكى، إلى أن روسيا ستشهد موجة كبيرة من حالات الإفلاس بمجرد رفع الحظر.
ويهدد تصاعد حالات فشل الشركات بمضاعفة الشعور بالألم، فى العام المؤلم بالفعل بالنسبة للاقتصاد الروسى، الذى يتجه نحو أسوأ ركود له منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى يشجع المواطنين على التصويت الأسبوع المقبل لإجراء تغييرات دستورية تسمح بتمديد فترته الرئاسية، أنهى إجراءات الإغلاق مبكرا فى محاولة لتخفيف الألم المالى.
وأشار ما يقرب من ثلث الشركات، فى نهاية أبريل الماضى، إلى أنها معرضة لخطر الإفلاس، وفقا لدراسة استطلاعية أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية فى موسكو.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ألكسندر سينيتسين: «بمجرد انتهاء الحظر، سيبدأ تأثير الدومينو فى الظهور، حيث ستتجه الشركات واحدة تلو الأخرى نحو الإفلاس».
وقال رجل أعمال يدعى ألكسندر، يدير سلسلة مراكز ألعاب الأطفال فى مراكز التسوق فى مدينتى موسكو وكاترينبرج، إن فواتيره وديونه آخذة فى التراكم عليه وهو ينتظر السماح له بالإفلاس، موضحا: «الحكومة تقول لى إننى لا أستطيع الإفلاس الآن،؟ ولا يتعين على تسريح العمالة.. كما أننى احتاج إلى دفع أجورهم، ولكننا لا نملك المال وليس لدينا مكان للحصول عليه».
لم تقم وزارة الاقتصاد الروسية بالرد على طلب أرسل لها عبر البريد الإلكترونى للتعليق حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات للتصدى لحالات إفلاس الشركات كبيرة العدد.
ومع ذلك، عندما يُسمح للشركات بالانهيار، ستظل مضطرة إلى مواجهة إجراءات الإفلاس المرهقة التى تمارسها روسيا، والتى غالبا ما تترك رجال الأعمال يعانون من سمعة سيئة وغير قادرين على البدء من جديد.
وقال الشريك فى شركة المحاماة سوكولوف وتاريوسوف وشركاؤها ومقرها موسكو،جالينا إيفانوفا، إن روسيا بحاجة إلى تطوير إجراءات فعالة لإعادة هيكلة الديون قبل إحالة أى قضية إلى المحكمة، عدا ذلك سيصبح الإفلاس مجرد وسيلة للاستيلاء على الأصول المتبقية.
وتضررت الشركات فى قطاع الخدمات الاستهلاكية بشكل أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق التى دامت لشهرين تقريبا، كما أنه لا يزال هناك العديد من الشركات التى تعانى من تراجع طلب المستهلكين حتى بعد رفع القيود.
وأفادت الوكالة الأمريكية أن السبل قد تقطعت بالعاملين بسبب اللوائح التى تمنع الشركات من تسريح العمالة، حتى لو لم يتوفر المال اللازم لدفع أجور هؤلاء العاملين، كما تقدمت الشركات الصغيرة بشكاوى نظرا لصغر حجم المعونات المقدمة، فهى تكفى بالكاد لتغطية المدفوعات الأساسية.
