رحب عدد من المستثمرين، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية، بتثبيت أسعار الأراضي الصناعية فى المدن الجديدة وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام.
وطالب المستثمرون الهيئة بعرض المساحات المخصصة للنشاط الصناعي فى تلك المدن وأسعار المتر ، لإتاحة جميع المعلومات للراغبين من المستثمرين فى الحصول على قطع منها.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية جيد لكن الفترة الحالية تتطلب خفض أسعار الأراضي الصناعية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف شعبان لــ”البورصة” أن المجتمعات العمرانية من أكثر جهات الولاية على الأراضي الصناعية تعاونًأ مع المستثمرين والداعمة لهم، لذلك يتطلب إعادة النظر فى تلك الأسعار وخفضها بناء على شروط.
وحدد شعبان، شروط تخفيض ثمن المتر بجدية المشروع وأهميته وسرعة عملية التشغيل والانتاج خلال أقصر فترة ممكنة بحيث تتراوح التخفيضات بين 10و15% من قيمة الأسعار الحالية للمتر.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020 للأراضي بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار في بيان، أن الأسعار التى تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفورى، أما فى حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزي المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.
ودعا المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العام للمستثمرين الصناعيين هيئة المجتمعات العمرانية بالترويج للأراضي الصناعية التي تمتلكها على الخريطة الاستثمارية أو من خلال الإعلان عنها بشكل مستمر فى الوسائل المتاحة حتى تكون معلومة للمستثمرين.
وأضاف أن تثبيت سعر الأراضي الصناعية من قبل المجتمعات العمرانية للمرة الثانية خلال العام الجاري دليل على رغبة الحكومة فى تحريك عجلة الاستثمار .
وذكر أنه بعد تحسن الأوضاع وخروج مصر من نفق كورونا المظلم يجب أن تبدأ الحكومة فى الاتجاه نحو منح الأراضي الصناعية بشكل مجاني للمستثمرين بشرط جدية التنفيذ على أن تكون ضريبة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن مجتمع الأعمال ينتظر مزيد من الحوافز التشجيعية خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من العودة إلى الصادرة مرة آخرى بعد انتهاء الأزمة.
وأضاف أن الحوافز تتمثل فى خفض أسعار الأراضي الصناعية، وأسعار الفائدة، والضرائب معتبرًا أن جميع القرارات التي تتخذ فى هذا الاتجاه سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
اشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية من أكثر جهات الولاية على الأراضى الصناعية سهولة فى التعامل مع مجتمع الأعمال سواء من حيث تقسيط ثمن الأراضي أو الدفع الفوري.
