قال أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتعزيز دور الجهاز والمكاتب الخارجية، وجار وضع الخطوات التنفيذية لها من أجل تطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية (الامارات- السعودية- الكويت) بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية .
وأشار إلى أن الخطة تقوم على مراحل زمنية في ظل الأزمة الحالية تتمثل المرحلة الأولى في إعادة اكتشاف الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون ، فيما تتمثل المرحلة الثانية في بداية التنفيذ من خلال التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ الخطة.
لفت إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بعمليات الاستدامة ، مطالبا مجتمع الأعمال بضرورة إمداد الجهاز برؤيتهم المستقبلية ومقترحاتهم لتكون الخطط مبنية على أسس واقعية
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية أضاف مغاوري أنه يجب وجود تعاون مؤسسي واضح لتحديد ماهية المشروعات التي يجب الترويج لها ومجموعة المستثمرين المستهدفين وتحديد سلاسل القيمة التي يجب البناء عليها.
وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لشركات المصرية بدول الخليج العربي في مجال الأمن الغذائي من خلال اقامة مشروعات مشتركة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لزيادة الصادرات المصرية الزراعية، كما أن هناك فرصا واعدة في مجال السياحة والاستثمار العقاري وتجارة الخدمات.
وأكد مغاوري صلابة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية جعلت الاقتصاد قادرا على الخروج مواجهة آثار الجائحة وتحقيق معدلات نمو وذلك مقارنة بالعديد من الدول الأخرى من الشمال الأفريقي .
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح أحمد زكي مدير ادارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري أن الصناعات الاستراتيجية عادة تكون من خلال الحكومات او من خلال شركات تابعة لها ،مشيرا إلى أن فرص واعدة في صناعات غير استراتيجية ارتفعت تكلفتها نتيجة لزيادة الأجور كالصناعات الجلدية والأثاث والملابس مما دفع الدول إلى اللجوء للاستيراد كبديل للتصنيع أو نقل المصانع إلى مناطق أخرى.
وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة في مجال صناعة الأدوية حيث نواجه ازمات انتشار الأوبئة ، ويمكن للشركات المصرية التعاون في مجال البحث والتطوير لإنتاج اللقاح.
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار العقاري والبناء والتشييد أشار إلى أن ازمة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تراجع الطلب على شراء العقارات منوها أن القطاع سيحتاج فترة ليتعافى قد تتراوح بين عام وعامين.
