عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر الفيديو كونفرانس اجتماعا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم استعراض برنامج لبحث فرص التعاون المشترك.
وحضر الاجتماع، ممثلين عن شركة مصر الألومنيوم، وكل من مارينا ويس، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى فى مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبى.
وقالت المشاط، إن هذا الاجتماع يأتى تحت إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين على مستوى القطاعات المختلفة التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى فى أبريل الماضى والتى تهدف إلى طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعنى والتأكد من التكامل فى العمل بين شركاء التنمية.
وأضافت المشاط، أن هذا الاجتماع فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين حكومة مصر وشركائها فى التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التى تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة التوسع فى شركة مصر للألومنيوم.
وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم فى تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، الإصلاحات الهيكلية فى منظومة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإجراءات تحسين الحوكمة بها.
كما تم بحث إمكانية التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، فى تمويل عدد من المشروعات ومن بينها، مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، حيث كان قد تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقى العروض 15 يوليو المقبل.
وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر إن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، يعد عنصرًا رئيسيًا فى تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر إن الخطوات القوية التى قدمتها وزارة قطاع الأعمال فى الاجتماع والتى تركز على الشفافية وحوكمة الشركات القوية وخلق فرص متكافئة لجميع المشاركين فى القطاع ومشاركة القطاع الخاص، تعد حاسمة لنجاح إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أن مجموعة البنك الدولى تتطلع إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الدعم الفنى وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص.
وقالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر: “بعد عدة سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة فى مصر والتى ركزت على استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين سهولة ممارسة الأعمال بشكل عام، نشجع بشدة على رؤية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يساهم فى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وبالتالى النمو الشامل”.
وأضافت: “قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد خطط لإعادة هيكلة حوالى 70 شركة مملوكة للدولة بطريقة تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وكان الاجتماع الذى نظمته وزارة التعاون الدولى وسيلة فعالة للغاية للحوار وإطلاع شركاء التنمية على المشاريع الحكومية ذات الأولوية”.
وقال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يدعم جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التصنيع.
