أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تشغيل الشباب حيث يوفر 75% من فرص العمل، ويغطي 60% من الانتاج الصناعي، إلا أنه يستحوذ علي 4% فقط من نسب الصادرات مقارنة بالدول الاخري، والتي يساهم فيها القطاع بنسب 60% من فرص العمل و 70% من الإنتاج و50% من التصدير مثلما يحدث في كوريا.
وأضاف “المغربي”، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية،اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: “دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بمشاركة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي مدير إقليمي برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مبادرة البنك المركزي الـ200 مليارجنيه من أهم المبادرات الخاصة باتاحة التمويل حيث الزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي المحفظة التمويلية، مؤكدا علي ضرورة تبسيط اجراءات التمويل وإتاحة التمويل غير المصرفي، وهو ما توفره مبادرة رواد النيل.
ولفت إلى أن بنك مصر رفع محفظة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة من 2% لتتجاوز حاليا 23% من أجمالي المحفظة التمويلية، حيث ارتفعت لاكثر من 29 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلي 35 مليار جنيه يمكن أن يستفيد منها 4.7 مليون عميل، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تتضمن الشمول المالي والمشروعات الصغيرة ونتيجة لاهتمامه بتيسيرات اجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصد العديد من الجوائز.
وأكد عاكف المغربي أن بنك مصر بصدد اطلاق أول منتج تمويلي رقمي خلال الشهرين المقبلين حيث يمكن الحصول علي القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنة البنك ومساعدة العملاء في الحصول علي التمويلات، مشيراً أن البنك وفر تمويل مشترك لمدينة دمياط للاثاث وتمويل مجمع الروبيكي للجلود.
من جانبها، استعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجهود المبذولة من اللجنة والبرلمان والحكومة في اصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، منوهة أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الأيام المقبلة.
ولفتت “أبو السعد” أن المادة 28 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بان الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.
وقالت إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لاصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من أهمها قانون التراخيص الصناعية والذي أتاح لأول مرة في مصر اصدارها بالاخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون إنشاء شركات الشخص الواحد، فضلا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن قانون 141 أضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة علي الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالأرقام الفئات العمرية والأنشطة الانتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري، حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.
وأضافت أن قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي، بالاضافة إلى باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وأيضا حوافز للشركات الكبري الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن انشاء جهة موحدة لاصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات واجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.
ونوهت بأن القانون تضمن اعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويا 5 ملايين اعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب علي الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الانتاجية والمصدرة.
بدورها، قالت ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أن البنك يوفر الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شق تمويلي والدعم الفني، مشيرة إلى أن البنك يعتمد علي تعريف الاتحاد الاوروبي للمشروع الصغيرة والمتوسط، من عامل إلى 250 عامل وحجم مبيعات من جنيه إلى 50 مليون يورو.
وأوضحت السعدي أن الشق الفني يتضمن بجانب توفير برامج التدريب تقديم تمويلات للاستشارات الفنية تغطي من 50% من قيمتها إلى 75% بجانب توفير استشاريين في مختلف دول العالم لتقديم حلول هندسية والاستماع لخبراء في مختلف المجالات ومنها الصناعة حيث تضم قاعدة الخبراء 400 استشاري معتمد.
وأكد الدكتور أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات المتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية حيث يوجد نسبة كبيرة من الشركات حققت معدلات نمو، نتيجة لدعم القيادة السياسية واطلاق العديد من المبادرات والاجراءات الداعمة، مضيفا أن مشكلة التمويل وإتاحة المعلومات ما زالت تواجه الشركات في العالم.
وقال “عثمان” إن الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية تواجه مشكلات تمويلية علي الرغم من تنوع مصادر التمويل ما بين القطاع المصرفي وشركات التمويل والجمعيات، ما يتطلب حوافز اكبر لتمويل الشركات والتوسع في التمويل الملائكي والذي بدأ ينتشر في مصر، كما تواجه القطاعات الصناعية مشكلة في إتاحة وتوفير الأراضي بالرغم من وجود المجمعات الصناعية.
وأشاد رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بنموذج دولة إندونيسيا في مواجهة المشكلات التي تواجه الشركات من خلال توفير وإتاحة المعلومات والتمويل الملائم، مطالباً بضرورة الاستعانة بنماذج الدول الناجحة بالاضافة إلى توجيه المشروعات إلى الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج وعطاءها الاولوية في التمويل وتوفير الاراضي، والتوسع في مشاريع الرقمنة علي مستوي الشركات والدولة
المصدر: أ.ش.أ
