ساهمت القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على رسوم بطاقات الائتمان والخصم المباشر في خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، كما أنها عززت المدفوعات في الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة، وفقا لتقرير نشر أمس الاثنين.
قالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشر عبر البريد الإلكتروني، إن رسوم التبادل- أي الرسوم المدفوعة بين البنوك وتجار التجزئة لقبول المعاملات القائمة على البطاقة- الخاصة ببطاقات المستهلك قد انخفضت، وبالتالي تخفيض الرسوم التي يفرضها التجار على مدفوعات البطاقات، مما أدى في نهاية المطاف إلى تحسين الخدمات بالنسبة للمستهلكين وانخفاض أسعار المستهلك.
وأشارت المفوضية إلى أن معاملات الدفع تتزايد أيضا عبر الحدود الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تجار التجزئة الأوروبيون، بما في ذلك “تيسكو” و “إيكيا” و “أمازون”، طالبوا الاتحاد الأوروبي، خلال في الشهر الماضي، بتخاذ إجراءات صارمة بشأن رسوم بطاقات الائتمان والخصم المباشر التي يقال إنها ارتفعت بطرق أخرى، بعد أن حددت القوانين ما يسمى برسوم التبادل قبل 5 أعوام.
قامت شركتا “فيزا” و “ماستر كارد” بإنهاء ما يقرب من عقدين من التدقيق الرامي إلى مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال الإعلان عن تسوية خلال العام الماضي، حيث كانت رسوم التبادل تشكل هدفا للتحقيق ضد الاحتكار قبل أن يقر الاتحاد الأوروبي قانونا لوضع حد أقصى للرسوم.
