«المصيلحى»: توفير مخزون استراتيجى آمن من جميع السلع الأساسية بغرض تأمين احتياجات المواطنين لعدة أشهر
«عشماوى»: الطرح يدعم زيادة المنتجات الغذائية وتنوعها وتخفيض أسعارها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. أضاف أن وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات، كما وجه «المصيلحى» باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنَّ الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وإنَّ طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
أوضح أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
أكد أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حالياً فى السلاسل التجارية الكبرى، ما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن من أهم الفوائد أيضاً فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ؛ حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حالياً، وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات.
تابع أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وستتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة؛ حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل ضبط الأسوق فى أى وقت.
وأشار إبراهيم عشماوى إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة، وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.
أشار إلى أن متوسط الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وإنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.
