أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعدادها لدراسة حول تأثير الواردات على الصناعة المحلية فى مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وكيفية زيادة القيمة المضافة، والنهوض بالصادرات، وسبل الشراكة بين القطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال العام، لعرضها على نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم أن اللجنة ستناقش غدا فى لقائها، مع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأثير الواردات على الصناعة الوطنية، بعد جائحة فيروس كورونا، وكيفية زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية.
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود إهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.
وأضاف: “يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة”.
وشدد المنزلاوي، على أهمية دراسة نموذج الشراكة الخاص بشركة النصر مع شركة دونج فينج لصناعة السيارات، ودراسة امكانية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الاعمال الاخرى.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة على المستوى الدولى فى فترة ما بعد الجائحة، حيث أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الاسواق بالإتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى، لتحقيق أهداف الصناعة، وخطط الانتاج الخاصة بهم ، وهو الأمر الذى يجب الإلتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.
وشدد المنزلاوى على أن الصناعة المصرية لديها الاستعداد لمنافسة أية منتجات من الخارج، إذا تهيأت لها نفس الظروف والإمكانيات التى تساعد على تطويرها والنهوض بها لتعزيز من تنافسيتها.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية وقرارات غير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية فى هذه المرحلة من خلال خفض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك ، كما استجابت الحكومة لعدد من مطالب جمعية رجال الأعمال بنسب متفاوته ومن أهمها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، حيث استجابة الدولة نسبياً لهذا المطلب الحيوى والهام من خلال تأجيل الضريبة العقارية لمدة 6 شهور كما أنه يتم دراسة ومناقشة إلغاءها بالكامل.
وأكد أن تجاوب الحكومة وتفهم لمطالب الصناعة والصناع يعكس استعداد الدولة واستجابتها للتعاون مع مجتمع الأعمال من خلال ما يقدم لها من مقترحات وتوصيات، لافتا أن مجتمع الأعمال لا يطالب بحماية الصناعة المصرية، ولكن بتهيئة الظروف الملائمة والمدعمة لها حتى تستطيع المنافسة وغلق الطرق على إغراق السوق المصري.
من جانبه قال المهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن مصر تعيش فترة تحدى اقتصادى يجب التعامل معها بكافة الآليات الممكنة والأدوات المتاحة لتشجيع الاستثمار وتقديم كافة الوسائل المساعدة والداعمة لنمو وتطور الصناعة المحلية.
وأشار إلى توجه الصين الحالى لدعم اقتصادها من خلال تخفيض سعر العملة المحلية كأحد أشكال الدعم للمصدرين لزيادة الصادرات، موضحا أن هذا الإجراء سيجعل الأسعار تنافسية للسلع الصينية إضافة إلى وجود تشجيع كبير للشركات الصينية التى عادت لإستئناف عملها. وشدد عز الدين على أهمية دور القطاع الخاص فى تنمية الاستثمار المصرى الصينى من خلال التواصل ودعوة المستثمرين للتعرف على كافة الفرص المتاحة للاستثمار المشترك.
