4291 عميلا استفادوا من المبادرة.. و96.6% من التمويل لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى إن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية شهر يونيو الماضى 69 مليار جنيه، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 مستفيد.
وأضاف المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الفترة من 18 يونيو وحتى 25 يونيو الماضى بما يعادل خمسة أيام عمل شهدت وحدها استخدام ما يعادل 8.6 مليار جنيه بما يعادل نحو 15% من إجمالى حجم المبالغ المستخدمة فى المبادرة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى 8% فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بنسبة 96.6% من إجمالى التمويل الممنوح فى إطار المبادرة، كما بلغ رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة بلغ نحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 3.4% من إجمالى التمويل.
وأشار إلى أن 5 صناعات استحوذت على نحو 60% من إجمالى أرصدة المستخدم الممنوح فى إطار المبادرة بقيمة 41 مليار جنيه، هى الأغذية والمشروبات، والحديد والصلب، والتصنيع الزراعى، والبلاستيك والورق والطباعة والتغليف، فيما استحوذت 5 بنوك على نحو 53% من الأرصدة الممنوحة بقيمة 36 مليار جنيه، وشملت تلك البنوك، “الأهلى”، و”مصر”، و”قطر الوطنى”، و”المصرى لتنمية الصادرات” و”البنك التجارى الدولى”.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى قد أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصرى تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، بالاضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلا عن مبادرة إسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.
