أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن بداية العام المالي الجديد 2020-2021 سيشهد تنفيذ الإصلاحات الإدارية والتطوير الذي تم على ميكنة الإجراءات في قطاعات الوزارة.
جاء ذلك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب؛ اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت معيط إلى أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي لتتواكب مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع وخصوصا الاستثمار.
وقال إن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، منوها إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
ونوه معيط، خلال كلمته، إلى أن هناك بعض القطاعات مثل المؤسسات الصحفية لا تقوم الوزارة بطلب الضرائب المتأخرة عليها بشكل عاجل نظرا للظروف التي تمر بها.
ورأى أن هذه المؤسسات لديها أعباء في عملية التشغيل نتيجة لارتفاع التكاليف وندرة الأرباح وكذلك نتيجة للخسائر التي تمر بها، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى هذه المؤسسات بعين الاعتبار كونها جزء من الدولة وتقوم بدور حيوي للتوعية والتنوير.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أشارت فى تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أنها رأت إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه، كما أضافت العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: “باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به”.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.
