وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازى مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي، وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض “استراتيجية وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وذلك فى إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة”.
وأوضح أن وزيرة التعاون الدولى استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، والتى تستهدف المواطن كمحور لعملية التنمية الشاملة فى إطار استراتيجية الدولة للاستثمار فى بناء الإنسان المصري، إلى جانب المشروعات المتعددة التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنتاج.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة فى تعبئة التمويلات اللازمة ومختلف أشكال الدعم من شركاء التنمية لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا، فضلاً عن التخفيف من الأثر الاجتماعى والاقتصادى للجائحة.
كما استعرضت الوزيرة نشاط الوزارة فيما يتعلق بالقروض وحزم التمويل الجارى التفاوض عليها مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، كقطاعات الصحة والكهرباء والنقل والتعليم والتجارة والإسكان والمرافق.
وقامت وزيرة التعاون الدولى كذلك بعرض أنشطة الوزارة فى التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين، والذى تتمثل محاوره فى التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
