العائد على متوسط الأصول يرتفع بأكبر 5 بنوك إلى 1.5%.. والعائد على متوسط حقوق الملكية يصعد إلى 21.6%
أظهر البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه تحسن مؤشرات الربحية ببنوك القطاع المصرفى خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى %1.8 بنهاية مارس الماضى، بعد ان أستقر عند %1.4 منذ مارس 2019.
وأضاف التقرير أن العائد على متوسط حقوق الملكية أرتفع أيضا إلى %23.4 بنهاية مارس مقابل %19.2 بنهاية ديسمبر العام الماضى، وكذلك ارتفع صافى هامش العائد إلى %4.1 بنهاية مارس الماضى مقابل %3 نهاية 2019.
وأرجع تقرير البنك المركزى تحسن مؤشر الربحية لإرتفاع العائد على متوسط الأصول بأكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى إلى %1.5 بنهاية مارس الماضى مقابل %1.1 فى ديسمبر السابق له.
وكذلك سجل العائد على متوسط حقوق الملكية فى أكبر 5 بنوك %21.6 فى مارس الماضى مقابل %16.3 بنهاية ديسمبر 2019 ،وسجل صافى هامش العائد %3.8 مقابل %2.3.
وعلى مستوى جودة الأصول بلغت القروض غير المنتظمة4.1% من إجمالى القروض فى مارس مقابل %4.2 فى ديسمبر.
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة قروض القطاع الخاص إلى إجمالى قروض العملاء عند %62.7 فى مارس الماضى مقابل %63.3 بنهاية ديسمبر السابق له.
وبلغت القروض غير المنتظمة %2.5 من إجمالى القروض بنهاية مارس، مقابل %2.7 بنهاية ديسمبر السابق له، بينما حافظ الخمس الكبار على نسبة تغطية %100 للقروض غير المنتظمة من إجمالى القروض.
وانخفضت نسبة تمويل أكبر خمسة بنوك فى القطاع المصرفى للقطاع الخاص من إجمالى قروض العملاء لتصل إلى %51.8 مقابل %53 بنهاية ديسمبر 2019.
وشهدت مؤشرات كفاية رأس المال فى أكبر خمس بنوك تحسنا خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى لتسجل القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر نحو %19 مقابل %18.5 بنهاية 2019.
وارتفعت السيولة فى القطاع المصرفى بالعملة المحلية بنهاية مارس الماضى إلى %49.7 مقابل %45.8 بنهاية العام الماضى، بينما تراجع معدل تحسن السيولة بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى إلى %71.2 مقابل %74 بنهاية 2019.
وارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية فى البنوك الخمس الكبار إلى %52.5 بنهاية مارس مقابل %47.3 نهاية 2019، بينما تراجعت نسبة السيولة الفعلية بالعملة الاجنبية %71.4 بنهاية مارس مقابل %76.3 بنهاية ديسمبر 2019.
وعلى مستوى أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى ، شهدت مؤشرات الربحية تحسن، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى %1.7 بنهاية مارس الماضى مقابل %1.3 بنهاية ديسمبر 2019.
كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى %23.5 مقابل %18.4 بنهاية العام الماضى، ونما صافى هامش العائد فى أول ثلاث شهور العام الجارى إلى %4 مقابل %2.7 فى ديسمبر 2019.
وتحسن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى %3.1 مقابل %3.3 نهاية 2019، بينما حافظت العشرة بنوك الكبرى على تغطية %100 لمخصصات القروض لإجمالى القروض غير المنتظمة.
وأضاف التقرير أن نسبة تمويل القطاع الخاص لإجمالى قروض العملاء تراجعت بنحو %1 خلال الشهور الأولى من العام لتسجل %55.5 مقابل %56.5 بنهاية العام الماضى.
وقال مسئول بنكى إن تراجع إقراض القطاع الخاص من إجمالى قروض العملاء فى الشهور الأولى من العام الجارى جاء بالتزامن مع تفشى أزمة كورونا التى أثرت على معدلات الطلب على الائتمان بشكل عام، مشيرا إلى أن البنوك لديها من السيولة ما يمنحها الفرصة لرفع معدلات التوظيف فى الائتمان ولكن اوضاع السوق ومستويات الطلب نفسها تبطىء التحركات الاستثمارية والأقتصادية بشكل عام.
أضاف أن النصف الثانى من العام الجارى سيكون أفضل من الوضع الحالى حتى ولو لم تنته أزمة كورونا ولكن سيكون السوق أكثر استيعابا لها ولديه الآليات التى تؤهله من الاستمرار فى الأعمال.
وشهدت مؤشرات كفاية رأس المال بأكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الادأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى %18.9 مقابل %18.4 بنهاية ديسمبر الماضى.
