مؤشر مديرى المشتريات: الاقتصاد بدأ فى التعافى من تداعيات كورونا
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة “آى اتش اس ماركت” خلال يونيو 2020، لأعلى معدل في 4 أشهر، رغم أنه مازال يعكس انكماشًا فى النشاط الاقتصادى حيث سجل 44.6 نقطة في يونيو 2020، مقابل 40.7 نقطة في مايو.
وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسى منخفض في أبريل مع انتشار فيروس كورونا عند 29.7 نقطة.
وكشفت بيانات مؤشر مديرى المشتريات عن بدء تعافى الاقتصاد المحلى من تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى ألقى بظلال سلبية على نشاط الأعمال جراء فترة الإغلاق والحظر الجزئى منذ منتصف مارس الماضى.
وأشارت بيانات المؤشر الى وجود علامات إيجابية شملت تباطؤ معدلات الانخفاض في كل من النشاط والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ شهر مايو ، وذلك على الرغم من استمرار مواجهة القطاع الخاص غير المنتج للنفط مزيدا من التدهور في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو.
وأكدت البيانات ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو، كما انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ على مستوى نشاط القطاع الخاص غير النفطي
وقالت العديد من الشركات إنها استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19 ، مشيرة الى زيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، ومع ذلك، ظل النشاط في معظم القطاع ضعيفا بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.
وأظهرت استمرار قيام الشركات المصرية بخفض التوظيف في شهر يونيو، مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ، وذلك على الرغم من تباطؤ الانكماش فى أعمالها.
وذكرت الشركات أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف. كما تم تعديل الرواتب، حيث قامت العديد من الشركات بخفض الأجور بسبب انخفاض ساعات العمل. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قياسية، ليشير إلى تقيد الشركات بشكل متزايد بقدرة الأعمال
فى أماكن أخرى، سجلت بعض الشركات انخفاضا أقل فى نشاط الشراء فى شهر يونيو ، حيث تباطأ انخفاض الأعمال الجديدة أيضا.
ومع ذلك كان هناك ضغوط على مواعيد التسليم بسبب ساعات حظر التجول والتأخير في جمارك الموانئ، حيث طالت مواعيد التسليم للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ شهر أكتوبر 2017.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات الى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة أسعار المواد الطبية وارتفاع قيمة الدولار ، كما أن معدل التضخم كان الأعلى منذ تسعة أشهر، ما أدى إلى تجدد الإرتفاع في ضغوط التكلفة الإجمالية في الشركات المصرية.
وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركات خفض أسعار منتجاتها بشكل متواضع في شهر يونيو في محاولة لجذب عملاء جدد وتحسين المبيعات في ظل الوباء.
وسيطر التفاؤل بالنشاط المستقبلي على التوقعات وارتفع المؤشر لأعلى مستوى فى 2020، حيث أشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر. وأعربت الشركات عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
وقال ديفيد أوين، الباحث الإقتصادى بمجموعة “آى اتش اس ماركت”، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو تعطى بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصري قد بدأ في الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 40.7 نقطة فى مايو الى 44.6 نقطة فى يونيو ، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في التراجع الناجم عن أزمة كوفيد-19 التي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في شهر أبريل.
أضاف أن النشاط انخفض بأضعف وتيرة له في أربعة أشهر، مدعوما بتراجع مماثل في انخفاض الأعمال الجديدة، وكذلك انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع في شهر يونيو، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا سيتغير قريبا.
وأشار إلى ارتفاع الطلب في بعض الشركات، وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، كل ذلك أشار إلى أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب.
وشهدت شركات توريد المعدات الطبية والمواد الخام الأخرى ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات في شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في أعباء التكلفة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ونتيجة لذلك، تم تخفيض الأجور للشهر الثالث على التوالي”.
