قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر.
وأضافت السعيد في حديثها حول الأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة على صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الإنتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.
وبينت السعيد أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك على الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1% مرجعه ذلك إلي الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادي وحتى نهايتها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن.
وأوضحت أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، مضيفة أن الشركات أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
وأشارت إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي على مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب فيروس كوفيد-19.
أ ش أ
