كان وضع قطاع الطاقة الأمريكي متطرفا للغاية في تقرير الوظائف المشجع الخاص بشهر يونيو، ففي الوقت الذي ارتفع فيه معدل التوظيف في كافة الصناعات الأخرى تقريبا، إلا أن عدد الأشخاص العاملين في قطاع البترول والغاز واصل الانخفاض.
وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أن شركات استخراج البترول والغاز قامت بشطب ما يصل إلى 1200 وظيفة الشهر الماضي، بما في ذلك الفئات الأخرى المرتبطة بالقطاع، مثل خدمات الدعم وإنشاء خطوط الأنابيب والحفر، كما انخفضت كشوف الأجور بمقدار 10000 وظيفة مجتمعة، وهو ما ذكر في تحليل للبيانات أجرته شركة “ريستاد إنرجي” الاستشارية.
وأشارت “ريستاد إنرجي” إلى أن التخفيضات التي شهدتها الوظائف الشهر الماضي تمت إضافتها إلى 100 ألف من الوظائف المشطوبة التي واجهها القطاع منذ بداية الوباء، مشددة على تفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق المنتجة للبترول.
وأفاد المحلل في “ريستاد إنرجي”، ماثيو فيتزسيمونز، أن قطاع البترول والغاز يواصل الانكماش في حين يبدو أن غالبية الصناعات تنتعش، مضيفا: “لقد تباطأت الوتيرة بالتأكيد، لكنني أعتقد أننا سنرى بعض الانكماشات الصغيرة الأخرى في الأشهر المقبلة”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن ساحات القتال في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل ستأتي ضمن العديد من المناطق الأكثر تضررا من هذا الخفض في عدد الوظائف.
وأوضح فيتزسيمونز، أن ثمة ولايات أمريكية ذات التأثير الكبير في نتائج الانتخابات تعرضت لعمليات تسريح كبيرة في قطاع البترول والغاز.
ووجد “ريستاد إنرجي” أن ما يقرب من 50 ألف وظيفة في مجال الطاقة قد فقدت في معقل الجمهوريين في ولاية تكساس، حيث تظهر الاستطلاعات أن الديمقراطي جو بايدن يتتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق ضئيل، الذي جعل دعم الوقود الأحفوري حجر الزاوية في سياسته للطاقة وجزءا رئيسيا من حملته الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، فقدت ولاية بنسلفانيا ذات التاثير في نتائج الانتخابات ما يقرب من ربع وظائفها في مجال الطاقة- أي نحو 10 آلاف وظيفة- وهو معدل أعلى من أي ولاية أخرى.
واستمر الانحدار في وظائف قطاع الطاقة، التي انخفضت حتى الآن بنسبة 14% منذ ما قبل تفشي الوباء، في ظل انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 11.1% في يونيو الماضي من 13.3% في مايو ، إذ أضاف أرباب العمل ما يصل إلى 4.8 مليون وظيفة جديدة.
وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض أسعار البترول الأمريكية إلى المنطقة السلبية في أبريل الماضي، مما أجبر المنتجين وخدمات الدعم على خفض مستويات النشاط وتسريح عشرات الآلاف من العمال، ومنذ ذلك الحين تعافى خام غرب تكساس الوسيط إلى 40 دولارا تقريبا للبرميل الواحد، لكنه ظل منخفضا بمقدار الثلث منذ بداية العام.
وفي الوقت الذي بدأ فيه بعض المنتجين في استعادة الآبار التي أغلقوها خلال أسوأ مراحل انهيار أسعار البترول، لا يزال يعتبر سعر البرميل البالغ 40 دولارا منخفضا للغاية بالنسبة لمعظم المشغلين لبدء إعادة نشر أطقم العمل لحفر الآبار وإكمالها.
قال كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، جيسي طومسون، إن الصناعة كانت تعمل باستمرار على خفض النشاط وخفض الرواتب لأكثر من عام، فقد كان هناك حالة من التراجع المتواجدة بالفعل قبل تفشي الوباء.
وأشار إلى أن الصناعة لا تزال في وضع خطير، وهناك مزيد من عمليات تسريح العمالة القادمة.
