أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي حسن حسين، أن الظروف الحالية خاصة في ظل مشكلة «سد النهضة» ومراوغات إثيوبيا، وما تقوم به إثيوبيا من محاولة للسيطرة على المياه وبالتالي مقدرات الشعب المصري وحقه في الحياة والعيش الكريم، فإن أبلغ رد على الطرح الإثيوبي هو الإسراع في تفعيل نشاط صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وأضاف حسن حسين في تصريحات صحفية أن تفعيل نشاط الصندوق خلال الفترة الحالية والتواجد بقوة وفاعلية داخل القارة الأفريقية يظهر رغبة مصر في تحقيق الخير لأفريقيا وأنها مستعدة للاستثمار في كافة المشروعات بالقارة لخلق مصالح مشتركة سواء بدول حوض النيل أو بعض الدول الأفريقية الأخرى لتكشف مصر للعالم كذب السياسة الإثيوبية مقارنة بالسياسة المصرية .
وأوضح «حسين» أن الصندوق يسهم في إعادة ثقة المستثمرين للدخول في أسواق أفريقيا للاستثمار بها، كما أنه يحمي استثمارات دول القارة الأفريقية من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، بما يعني أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.
وأكد أن بدء نشاط الصندوق المصري الأفريقي للاستثمار في أفريقيا سريعا بما تستطيع ان تساهم به الدولة المصرية كرأسمال بالصندوق
وتصبح مسئولية مجلس إدارة الصندوق مزدوجة من ناحية دراسة المشروعات الأفريقية والاستثمار فيها ومن ناحية أخرى البحث عن مستثمرين جدد للمشاركة بالاستثمار في الصندوق، سواء ساهم المستثمر في رأسمال الشركة المستهدفة أو ساهم في رأسمال الصندوق نفسه.
لكي يقوم الصندوق بدور دولي وليس مصري فقط بمعنى أن تساهم فيه كبرى الدول والمؤسسات المالية الدولية وإتاحة الفرصة لتوسيع حصص المساهمين وبالتالي إعادة هيكلة المساهمين، بحيث تضم كافة الجهات التي ترغب في الاستثمار بأفريقيا، بالإضافة إلى أن الإسراع في تفعيل أنشطة الصندوق يأتي بسبب طول الفترة التي تأخذها تلك الدول والمؤسسات المالية التى ترغب في دراسة الاستثمار بالصندوق، حيث يأخذ المتخصصون والفنيون وقتا كبيرا لاعتبارات فنية متعددة.
وأشار «حسين» إلى أن توفير الوقت وسرعة بدء تفعيل أنشطة الصندوق سيجعلنا نظهر في الصدارة، وسيكشف عن المشروعات المتاحة للاستثمار بالصندوق، سواء ساهم الصندوق في الاستثمار بها أو من خلال مساهمين بالصندوق .
واستكمل: أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بأفريقيا، وسيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وربط المصالح الأفريقية بالصندوق المصري للاستثمار وجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمار في أفريقيا.
