علق العاملون بقطاع الحرف اليدوية، آمالهم على التسويق الإلكترونى، من خلال البوابة الإلكترونية المزمع تدشينها ضمن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، فى ظل الركود الذى يعانى منه السوق عموماً، والسلع غير الأساسية على وجه الخصوص.
قال ياسر رحال، وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن القطاع لم يشهد نشاطاً ملحوظاً كما هو الحال فى بعض الأنشطة الأخرى التى بدأت مرحلة التعافى، كون منتجاته سلع رفاهية وليست أساسية، لذلك لا يهتم بها المستهلك العادى فى هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن عودة السياحة الداخلية لها تأثير محدود على القطاع، ولا يعادل تأثير السياحة الأجنبية التى تبحث عن هذه المقتنيات اليدوية. وبالطبع كلما زادت نسبة السياح الأجانب، تأثرت مبيعات المنتجات اليدوية إيجاباً.
أضاف رحال أن مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، والتى ستشمل إنشاء بوابة إلكترونية وكتالوج لتسويق المنتجات إلكترونياً، ستساهم فى تنشيط حركة المبيعات وسيكون لها مردود إيجابى على القطاع، حتى يعود السوق المصرى لنشاطه الذى كان عليه قبل جائحة كورونا.
وتضم المبادرة عدة عناصر، أبرزها تقديم خصومات من قبل التجار والصناع، وتقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية، وتشجيع البنوك على تقديم قروض شخصية بفائدة مخفضة لتحريك السوق.
وعلق رحال آمالاً على المبادرة فيما يخص تنشيط السوق، خصوصاً أن المنتجات ستحظى بخصومات وستطرح الكترونياً مراعاة للمستهلكين الذين ما زالوا متخوفين من الذهاب للأسواق أو المولات وما شابه.
وقال محمد سمير، رئيس شعبة الحلى بالغرفة، إن القطاع يأمل أن تكون مبادرة تحفيز الاستهلاك لها مردود إيجابى وسريع عليه، إذ إن مبيعات القطاع شبه متوقفة تماماً منذ تفجر جائحة كورونا، وتوقف حركة الطيران والسياحة الداخلية والخارجية.
وأضاف أنه رغم بدء التشغيل التدريجى للفنادق والأنشطة السياحية المختلفة، فإن أياً من البوادر الإيجابية لم يظهر على القطاع، خصوصاً أنه يعتمد على السياحة الأجنبية فى المقام الأول، ويليه مشتريات المصريين.
وتابع سمير: «فى ظل الظروف الحالية فإن المصريين حتى وإن قاموا بنزهة أو سياحة داخلية، فإن مشترياتهم لن تمتد لتشمل سلع رفاهية أو كماليات». وكلما تصاعدت نسبة الإشغالات بالفنادق، ارتفعت معها المبيعات بالتوازى، خصوصاً مع ارتفاع نسبة السياحة الأجنبية.
وتطرق إلى أن القطاع تكبد خسائر كبيرة خلال فترة التوقف، بسبب الإيجارات وأجور العمالة، والتزامات مادية تجاه التجار والموردين.
