جامع: تغييرات بمكاتب التمثيل التجارى لتنشيط الصادرات بالتنسيق مع “الخارجية”
مراجعة شاملة للأراضى الصناعية التى تم تخصيصها لمنع “التسقيع”
استراتيجية صناعة السيارات تسعى للاستفادة من وفرة الكهرباء والغاز
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها تعقد اجتماعات مع عدد من المجالس التصديرية خلال الفترة الحالية، لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات.
أضافت جامع، خلال لقائها اليوم مع غرفة التجارة الأمريكية، أنها انتهت من لقاء 6 مجالس تصديرية لبحث مشكلات التصدير وصياغة برنامج جديد للصادرات أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ، خاصة أن عدد من المجالس واجه مشكلات فى تنفيذ البرنامج الحالى لعدم مرونته.
وأوضحت وزيرة الصناعة أنها بحثت مع وزير الزراعة مشكلات ضرورة الحصول على شهادة المنشأ لتصدير المنتجات الزراعية.
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يقضى على البيروقراطية ويسعى إلى ميكنة خدمات صندوق دعم الصادرات.
وقالت إن الوزارة كانت تعمل على تقييم البرنامج القديم لدعم الصادرات، والذى بدأ فى 30 يونيو العام الماضى وكان مقررا انتهاؤه 30 يونيو الجارى، لكن يوجد استثناء ويتم صرف دعم نقدى للشركات لحين الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد.
أضافت أن من سلبيات البرنامج القديم عدم قدرة الشركات العالمية على الاستفادة من خدماته، والتى كان من ضمنها سداد متأخرات تصديرية فى صورة برامج تدريب.
وأوضحت أنه يجرى إعداد حركة شاملة لتغيير رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل دورهم بشكل أكبر مما يفيد القطاع الخاص، ويزيد الصادرات ويفعل بشكل أكبر دور التمثيل التجارى.
وأشارت جامع إلى أن وزارة الصناعة تحرص على زيادة الصادرات لأفريقيا ولدول الاتحاد الأوروبى.
وقالت إن مصر لديها الآن غاز طبيعى متوفر وكهرباء، وبالتالى باتت استراتيجية صناعة السيارات تركز على دعم هذين المجالين فى الصناعة، سواء سيارات الغاز أو السيارات الكهربائية والتى تشهد توسعا عالميا.
أضافت جامع أن الغرض من استراتيجية صناعة السيارات أن يكون لدينا منتج محلى مصرى ونسعى إلى تحويل سيارات الأجرة والنقل العام للعمل بالغاز بدلا من الوقود التقليدى السولار أو البنزين، من خلال برنامج محفز بحيث يتم التخلص من السيارات الملوثة والسيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة.
وأوضحت أنه من المهم دراسة هذا الأمر بشكل مناسب، من خلال السعى لتوفير البديل بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، خاصة أن سيارات الميكروباص تعتبر مصدر رزق لعدد كبير من السائقين.
وتطرقت جامع إلى ملف الأراضى الصناعية، وقالت: “نقوم بمراجعة شاملة للأراضى الصناعية التى تم تخصيصها الفترة الماضية، لمواجهة أى عمليات تسقيع أو المتاجرة بها”.
أضافت أنها تقوم بمراجعة خريطة الاستثمار الصناعى خاصة أنها يشوبها بعض الأخطاء الفنية فى طرح الأراضى إلكترونياً.
وأوضحت أن أحد أهم مشكلات الأراضى الصناعية هو تعدد جهات الولاية بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات وتدرس الوزارة آليات فض التشابك بين تلك الجهات.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على المستثمر المحلى فى المقام الأول فى ظل أزمة كورونا، كما تحرص أيضا على جذب الاستثمار الأجنبى، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التى تأتى مع الاستثمار الأجنبى.
وقالت إن هناك متابعة مستمرة مع كافة الجهات حرصا على المستثمر، خاصة أن المناخ مهيأ بشكل كبير للاستثمار سواء تشريعات أو مناطق صناعية ومزايا أخرى.
وشددت على ضرورة قيام منظمات الأعمال ورجال الأعمال بالترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمكانتها الاستثمارية الكبيرة خاصة مع المستثمرين الأجانب.
أضافت أنها تتواصل بشكل مستمر مع وزراء المجموعة الاقتصادية ومع محافظ البنك المركزى لحل مشكلات مجتمع الأعمال وتذليل عقبات الاستثمار أمامهم.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنها تعكف على علاج بعض التشوهات الجمركية لتيسير حركة التجارة.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم ظروفا غير عادية ومنها بالطبع مصر، وبالتالى تغيرت اهتمامات البلاد لمواجهة تلك الأزمة وتداعياتها خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة.
وقالت إن الواردات انخفضت نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية، وبعض القطاعات تأثرت سلبا بالجائحة إلا أن قطاعات أخرى حققت نسب نمو كبيرة مثل المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والتى اتجهت بعض مصانعها لتغيير خطوط الإنتاج لصناعة الكمامات القماشية.
