عبد السلام: 430 شركة ملابس جاهزة تشارك بنسب خصم تصل 25%
الجبلى: المبادرة تشجيع المستهلكين على الشراء وترفع مبيعات الشركات
بدأت غرف صناعية باتحاد الصناعات المصرية، إرسال قوائم الشركات الراغبة فى المشاركة بمبادرة تشجيع الاستهلاك المحلى التى أطلقتها الحكومة، وما زالت غرف أخرى تستقبل طلبات الشركات الراغبة فى المشاركة.
وقال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة أرسلت إلى الحكومة قائمة بـ430 شركة طلبت الانضمام إلى مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.
أضاف أن الشركات المنضمة للمبادرة تتنوع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وقدمت خصومات على سعر المنتج بنسب تتراوح بين 20 و25%.
أوضح أن الغرفة فى انتظار آليات تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، إذ أن تنفيذها سيرفع من مبيعات الشركات ويحافظ على معدلات الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضى عن إطلاق صندوق تابع لوزارة المالية، لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلى، بحجم 2 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
وسيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكى.
كما يسهم فى زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشقق والأراضى، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وحول آلية عمل المبادرة، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضى إن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، على تقديم خصم على المنتجات فى حدود 20% فى المتوسط، كما تضخ الخزانة العامة للدولة 10% خصم إضافى.
وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن 25 شركة عاملة بالقطاع طلبت الانضمام إلى المبادرة حتى الآن، إذ ما زال الباب مفتوحًا أمام الشركات الراغبة فى المشاركة.
وأضاف أن الشعب الصناعية المشاركة فى المبادرة هى التى توجه منتجاتها إلى المستهلكين مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بجانب أدوات المائدة والأدوات الصحية.
المهندس: 25 شركة بـ”الصناعات الهندسية” طلبت الانضمام للمبادرة
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى بيان الأسبوع الماضى، إنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة 3 أشهر، كما سيطلق موقع إلكترونى يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأضاف أن المبادرة سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وتستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وزيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال والسلاسل التجارية، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ما زالت تتلقى طلبات الشركات للمشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك المحلى.
وأضاف أن القطاعات التى ستشارك الغرفة فى المبادرة من خلالها هى البويات والمنظفات والمواد البلاستيكية، كونها من ضمن المستلزمات الرئيسية للمستهلكين.
وأوضح أن المبادرة سوف تشجيع المستهلكين على الشراء بجانب زيادة مبيعات وإنتاج الشركات خلال المرحلة المقبلة.
