قالت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بـ”تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي” جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق.
وأوضح المهندس متي بشاي عضو الشعبة أن السوق المصري منذ نهاية العام الماضي يعاني من حالة كبيرة من الركود وضعف المبيعات، ثم جاء وباء كورونا وقضي تماما علي حركة البيع والشراء والاستيراد وخفض الانتاج المحلي، نظرا لتخوف الناس والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن المبيعات ستشهد زيادة تتراوح بين 25 و30% وهي نسبة جيدة للغاية، وستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر من هذه المبادرة.
وأوضح “بشاي” أن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة ستنعكس على كل مناحي الاقتصاد، حيث سيرتفع عدد العمال وزيادة انتاجية المصانع ودوران الأموال في السوق، وسينعكس ذلك بداية من سائق المكروباص والتاكسي مرورا بالتاجروالمصنع وكافة مناحي التجارة والصناعة، خاصة أن الزبون حينما ينزل لشراء احتياجاته سيشتري سلع أخري قد تروق له حتى لو كانت غير موجودة في المبادرة.
وأشار بشاي، إلي أن اهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية “السلع المعمرة الثلاجات والغسلات والمطابخ والأدوات المنزلية”، والصناعات النسجية “الملابس والاقمشة والمنسوجات”، والحرف اليدوية، والاثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية “الاحذية ومنتجات الجلود”، والصناعات الكيماوية مثل البويات، وصناعة مواد البناء “السيراميك البورسلين والرخام.
وأضاف أن المبادرة ستنطلق نهاية الشهر الجاري، وأن المواطن يمكنه الدخول علي الموقع الخاصة بها ليعرف السعر والجودة يمكن الشراء اون لاين او من مكان المحل او المعرض، وانها ستستمر لمدة 3 شهور يمكن تكرارها او مدها.
وتشمل المبادرة عمل تخفيضات بأسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، و منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وكذلك إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، وسط توقعات لتحقيق مبيعات تتجاوز 100 مليار جنيه وذلك بحسب تصريحات أخيرة من وزير المالية.
المصدر أ.ش.أ
