أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر فى بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.
وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسئولون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجلاً لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان «مالك الشقة – اتحاد شاغلين…» تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفى صاحب العقار الأصلى من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.
يذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط فى هذا الشأن على النحو التالى:
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أى من ذوى الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر «مالك العقار»، أو الساكن الذى يقطن بأى من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3-مالك العقار المخالف هو المسئول جنائياً عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان – عن جزء من العقار المخالف – دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
