تصديرى الصناعات الهندسية يطلق مبادرة للحصول على شهادات الجودة الخليجية
رهن القطاع الصناعى سرعة التعافى من تبعيات فيروس كورونا، بمراجعة أسعار الطاقة والاتجاه إلى الصناعات الوسيطة والمغذية لتعميق التصنيع المحلى، ورفع تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والعالمى، فضلًا عن صرف المساندة التصديرية المتأخرة.
وقال مستثمرون، إن الاتجاه إلى تصنيع بعض منتجات الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج من أهم الفوائد التى عادت على القطاع الصناعى جراء انتشار الفيروس.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تطوير وتعميق المنتج المحلى هو أفضل الوسائل للنفاذ للأسواق التصديرية الجديدة ولافساح الطريق أمام المنتج للمنافسة خارجياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق الأوروبى يبحث عن شركاء استراتيجيين جدد بجانب الصين التى كانت تستحوذ على نصيب الأسد فى الصناعات المغذية للسيارات ومعظم الصناعات الوسيطة، ويمكن استغلال هذه الفرصة لصالح المنتج المصرى من خلال اقتناص حصة من هذه الأسوق.
كشف الصياد أن المجلس يستعد حاليًا لإطلاق مجموعة من المبادرات وتقديم الدعم الفنى للشركات للحصول على شهادات الجودة الخليجية، وتطوير منتجات الشركات وفقاً للمواصفات العالمية، فضلاً عن مبادرة للتعاون مع الشركات فى تعميق نسبة المكون المحلى لرفع تنافسية المنتج محلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن تفشى فيروس كورونا رغم تأثيراته السلبية إلا أنه سيكون حافزًا لزيادة الاستثمارات فى الصناعات الوسيطةوالمغذية فى مختلف السلع، وستنعكس فى مجملها على خفض تكلفة المنتج وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن تكلفة الطاقة من أبرز المعوقات التى تضعف تنافسية المنتج بالسوق الخارجى التصديرى.. لذا يجب سرعة مراجعة هذه الأسعار بما يسمح للمنتج المحلى بالمنافسة مع نظيره الأجنبى.
وذكر أن الصناعة كانت تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من المكونات من الخارج وكانت تحصل على دعم نظير استيراد مكونات الإنتاج.. إلا أن زيادة الاعتماد على الخامات محلية الصنع خفض الدعم المقدم للصناعة؛ لذا يجب تقليل الرسوم المفروضةعلى نقل الخامات على الطرق أو إلغائها لتقليل التكلفة.
وأوضح أن المجلس التصديرى خاطب وزارة التجارة والصناعة بكل هذه المقترحات لوضعها فى الحسبان عند وضع برنامج جديد لدعم الصادرات بدلاً من برنامج رد الأعباء الحالى الذى لم يتناسب مع متطلبات المرحلة، فضلاً عن عدم ضمه لقطاعيّ السيراميك والأسمنت.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن آليات الشراء ستتغير بالتزامن مع استمرار أزمة كورونا وسيحل مكان الشراء من المحال التجارية البيع من خلال مواقع التسوق الإلكترونية.
أضاف أن الغرفة تعد دراسات حول آليات التسويق المرحلة المقبلة، ويعد البيع من من خلال مواقع إلكترونية تدشنها المصانع من ضمن الخيارات المطروحة لزيادة المبيعات.
وذكر عبدالسلام أن صرف الحكومة لبقية المستحقات التصديرية المتأخرة يعد من أهم مطالب مصانع القطاع للحفاظ على الصادرات الحالية التى انخفضت بدورها بسبب انتشار فيروس كورونا فى الدول الرئيسية لصادرات وهى أوروبا وأمريكا.
عبد السلام: تسويق الملابس عبر الإنترنت بعد انخفاض المبيعات أوف لاين
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تفشى فيروس كورونا سيخلق سياسات اقتصادية جديدة وسيحدث تغييرًا جذريًا فى العالم كله، ولذلك يجب تحويل المحنة إلى منحة من خلال وضع حلول غير تقليدية للتعامل مع المتغيرات الحالية.
أضاف أنه يجب الاعتماد على الدراسات التى أعدتها الحكومة والخبراء الاقتصاديين حول كيفية الخروج من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر، والبدء فى تنفيذ المحاور التى تضمنتها تلك الدراسات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع الحكومة لحماية الاستثمارات القائمة وتشجيع إقامة استثمارات جديدة، فى ظل تخوف مجتمع الأعمال من التأثيرات السلبية للفيروس.
وأكد الوكيل، ضرورة التحرر من موروثات الماضى مثل البيروقراطية وسرعة التحول إلى الحكومة الإلكترونية لتسهيل ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خصوصا فى مجال الاقتصاد الرقمى.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستهلاك والاستفادة من المبادرة التى أطلقتها الحكومة لتشجيع الاستهلاك وخفض أسعار السلع مما يحدث رواجًا يساهم فى تنشيط حركة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تكون فرصة مناسبة للاتجاه إلى بدء استثمارات فى الصناعات الوسيطة التى سترفع نسبة المكون المحلى وتقلل حجم الاستيراد وتخفض العجز فى الميزان التجارى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاستفادة التى حققها القطاع من انتشار فيروس كورونا بدء بعض المصانع فى الاعتماد على أنفسها فى تصنيع بعض الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن الاستفادة الأخرى هى توجه المستهلك المحلى إلى شراء منتجات مصنعة فى مصر فى ظل انخفاض حجم الواردات، إلا أن ذلك واجهه انحفاض المبيعات بشكل عام.
وأوضح أن مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك المحلى سوف تدفع المصانع إلى تصريف المخزون لديها وزيادة الطاقة الإنتاجية المرحلة المقبلة، فضلًا عن استفادة المستهلك من خلال شراء منتجات بأسعار مخفضة.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضى عن إطلاق صندوق تابع للوزارة وسيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكى.
كما يسهم فى زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشقق والأراضى، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وحول آلية عمل المبادرة، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضى إن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، على تقديم خصم على المنتجات فى حدود %20 فى المتوسط، كما تضخ الخزانة العامة للدولة %10 خصم إضافى.