غرفة الصناعات المعدنية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات القرار
رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم إغراق واردات «البليت» للمرة الثانية، وقضت بقانونية الفرض على المنتجات شبة المصنعة (البيليت)، وسط ترتيبات لغرفة الصناعات المعدنية بشأن اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.
حصلت «البورصة» على حيثيات الرفض من الدائرة السابعة برئاسة المستشار، منير غطاس، والتى قبلت فيها المحكمة الدعوى شكلًا ورفضتها موضوعًا، والتى قدمتها أيمن عشري رئيس شركة العشرى للصلب، مع مجموعة أخرى من المدرفلين، وألزمتهم والمتدخلين انضماميا معه بالمصروفات.
يعتبر الرفض هو الثانى من محكمة القضاء الإدارى، بعد الموافقة الأولى التى حصل عليها المدرفلين، فى يوليو 2019، ورفضته المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر من العام نفسه، ولجأ «المدرفلين» للقضاء مرة أخرى فى ديسمبر وقبول بالرفض أيضًا بخلف الرفض الأخير.
فرضت وزارة الصناعة رسوم وقائية على واردات مصر من البليت فى أبريل 2019 لمدة 6 أشهر تُجرى فيها تحقيقات الإغراق، ثم مدتها فى أكتوبر من العام نفسه لمدة 3 سنوات بنسبة 16% متناقصة.
أفادت حيثيات الرفض، أنه جاء تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحًا من المختص، واستند إلى أسباب صحيحة تبرره وتستهدف الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطنى وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فالطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانونى يجعل القضاء يرفضه.
وقالت مصادر بمصانع الدرفلة، إنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع عاجل بغرفة الصناعات المعدنية لمناقشة تداعيات قرار القضاء الادارى برفض الدعوى ضد رسوم البليت.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أنه فى أغلب الظن سيتم الطعن على قرار القضاء الإدارى، خاصة وأن مصانع الدرفلة تضررت الفترة الماضية جراء الرسوم.
أوضحت: وزارة الصناعة لم تلتزم حتى بقرار الرسوم الصادر فى أبريل 2019، والتى كان من المفترض أن تقل من 16 إلى 13% بحلول أبريل 2020، ومدت العمل بالنسبة المخصصة للعام الأول لمدة 6 أشهر تنتهى فى أكتوبر المقبل، ولا علم لدينا هل سيتم تمديدها مرة أخرى أم لا حال لم يسجب القضاء لمطالبنا.
