يبدو أن قرار شركة “إنتل” الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق ومعالجات الكمبيوتر، بالنظر في الاستعانة بمصادر خارجية في عمليات التصنيع ينذر بنهاية حقبة هيمنت فيها الشركة والولايات المتحدة على صناعة أشباه الموصلات.
ويمكن أن يتردد صدى هذه الخطوة خارج وادي السليكون، مما يؤثر على التجارة العالمية والجغرافيا السياسية.
وتعتبر الشركة التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكبر صانع للرقائق منذ أكثر من 30 عاماً من خلال الجمع بين أفضل التصميمات والمصانع المتطورة، والتي لايزال العديد منها يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن معظم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية الأخرى أغلقت مصانعها المحلية أو باعتها منذ سنوات، حيث كانت لديها شركات أخرى لتصنيع المكونات، معظمها في آسيا.
ومع ذلك، صمدت شركة “إنتل” بحجة تحسين كل جانب من جوانب عملها وصناعة أشباه الموصلات أفضل، لكن هذه الاستراتيجية أصبحت في حالة يرثى لها الآن، حيث تكافح مصانع الشركة لمواكبة أحدث عملية إنتاج لمعالجات 7 نانومتر.
بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة بوب سوان، إن “إنتل” تفكر في الاستعانة بمصادر خارجية، تهاوت أسهم الشركة بنسبة 16% يوم الجمعة الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ مارس، عندما تراجعت سوق الأسهم في الأيام الأولى لتفشي جائحة كوفيد-19.
كتب كريس كاسو، المحلل في شركة خدمة الاستثمار “ريمون جيمس”، في مذكرة بحثية يوم الجمعة: “نحن نعتبر التعثرات الأخيرة فشلاً فادحاً بالنسبة لشركة كانت معروفة سابقا بالتنفيذ الذي لا تشوبه شائبة، ويمكن أن تمثل نهاية تولي إنتل مركز الهيمنة في عالم الحوسبة”.
على مر السنين، أنفقت “إنتل” عشرات المليارات من الدولارات لتحديث مصانعها، وهو ما ساعد في الحفاظ على تقدم الشركة على بقية العاملين في الصناعة.
وباعتبارها أكبر منتج للرقائق، استفادت “إنتل” من وفورات الإنتاج الكبيرة وجذبت المهندسين والعلماء الأكثر خبرة.
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي سوان، يوم الجمعة، إن منتجات “إنتل” لاتزال الأفضل، على الرغم من تأخيرات التصنيع، لكنه يعرض أحد آخر معاقل قيادة التكنولوجيا الأمريكية للخطر من خلال فتح الباب أمام الاستعانة بمصادر خارجية.
