أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول اكتواري مصري يخدم صناعة تأمينات الحياة، بالتعاقد مع إحدى الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الاكتوارية نهاية الشهر الماضي، وذلك ضمن محور تطوير الأسواق الوارد في الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع وضع أول جدول اكتوارى مصري يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة وزيادة كفاءتها، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد حتى الآن على الجداول الاكتوارية الإنجليزية التي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة في مصر، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.
ولفت عمران إلى أن معدل التطور في سوق تأمينات الحياة تبلغ نسبته 26.3%، وهو الأمر الذي يستحق عليه اكتتابًا في الوثائق وفقًا لجداول اكتوارية مصرية سليمة.
وفي آخر مؤشرات مالية لصناعة التأمين، بلغ إجمالي أقساط شركات التأمين 35.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بعام 2018، منها ما يقرب من 15.4 مليار جنيه إجمالي الأقساط في تأمينات الحياة (ذات الاستثمارات طويلة الأجل) وبمعدل تطور قدره 26.3 %. ووصل عدد شركات التأمين العاملة 39 شركة تأمين منها 15 شركة تأمينات حياة.
كانت هيئة الرقابة المالية فد قامت أواخر عام 2018 بتوفير مصادر التمويل لإنشاء الجداول من خلال بروتوكول تعاون مع مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسؤولية الاجتماعية.
وفي الربع الثاني من عام 2019 تم تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء الجداول الاكتوراية لأول مرة في مصر، برئاسة هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين الذي شارك في إعداد الاستراتيجية المشار إليها، وتضم بين أعضائها خبراء اكتواريين من كبرى شركات تأمينات الحياة التي تمثل 80% من السوق في مصر، بجانب الأمانة الفنية للجنة من قبل اكتواريين بهيئة الرقابة المالية، ويسند إليها جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل.
وقامت اللجنة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ثم قامت بدعوة أكبر الجهات الاستشارية الاكتوارية الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول أوروبية، لتقديم عروضها الفنية والمالية.
انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية واختيار الفائز في الربع الرابع من 2019، ومن ثم قامت بالانتهاء من كتابة ومراجعة التعاقد خلال الربع الأول من عام 2020 حيث تم توقيعه خلال شهر مايو 2020.
ونظرًا لأزمة فيروس كورونا واشتراطات التباعد الاجتماعي ووقف رحلات الطيران بين دول العالم، فقد تم انعقاد الاجتماع الافتتاحي لإطلاق مشروع إنشاء أول جداول اكتوارية مصرية بين اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية والاستشاري الاكتواريBarnett Waddingham افتراضيًّا عبر الفيديو كونفرانس، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020، ويمول هذا البرنامج من الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسؤولية الاجتماعية وفقًا لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.
أضاف رئيس الهيئة إنه كلف اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول اكتوراى في مصر، بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع، متضمنًا إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض لأهميتها، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض، حيث إن تلك المنتجات لا تتوفر حاليًا في معظم الشركات.
تحديث الجدول بشكل مستمر على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات
وأشار عمران إلى أن الأمر لن يتوقف عند إنشاء أول جدول اكتواري في مصر فحسب، بل سيتم تحديثه على فترات تتراوح بين 3 أو 5 سنوات باستمرار.
من جانبه أوضح هشام رمضان، رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018، أنه تم طرح مناقصة دعت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الاكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الأوروبية، لتقديم عروضها الفنية والمالية في ضوء كراسة شروط ومواصفات اللجنة، حيث تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين اكتواريين من جميع أنحاء المملكة المتحدة.
والجدير بالإشارة أن الاستشاري Barnett Waddingham يعمل في مجال الخدمات الاكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عامًا في المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الاكتوارية لأهم الجهات التابعة لمعهد وجامعة الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الاكتوارية التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون على نطاق واسع.
المشروع يمنح شركات الحياة فرصًا متنوعة لتعزيز منتجاتها وإعادة النظر في عمليات التسعير
وأضاف رمضان في تصريحاته لجريدة حابي، أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية تسعى للقيام بدور مماثل في مصر لتعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أنه من مستهدفات هذا المشروع تحقيق حماية أفضل لحقوق حملة الوثائق، من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق، كما تهدف اللجنة لتوفير التدريب للكوادر الاكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الاكتوارية الدولية.
مرحلة الجمع والفحص أظهرت نقاط الضعف في طرق احتفاظ الشركات بالبيانات
أشار رمضان إلى أنه خلال تنفيذ مراحل المشروع المختلفة سيتم التعامل بشكل أعمق مع التحديات التي قد تواجه شركات تأمينات الحياة، وأوضحت مرحلة جمع وفحص البيانات الخاصة بالمشروع نقاط الضعف في طرق احتفاظ شركات تأمينات الحياة بالبيانات، ومن ثم يتم العمل على تصميم نموذج لقاعدة البيانات التي يجب توافرها لدى كل شركة، وإلزام الشركات بإنشاء تلك القاعدة البيانية التي من شأنها تسهيل دور اللجنة في تحديث الجداول الاكتوارية، وضمان سلامة حساب المخصصات المالية في المستقبل.
وتوقع رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الانتهاء من هذا المشروع خلال الربع الأول من العام القادم، وتحديدًا في مارس 2021.
