“عبيد”: مطالب بإنشاء هيئة لاستيراد احتياجات الدولة من الدشت أسوة بالدواء
تقدمت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، بمذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة الإدارية، وذلك بشأن البحث عن حلول لإنقاذ صناعة الورق والكرتون، بعد توقف 6 مصانع تعمل في مجال ورق الكتابة والطباعة.
قال مصطفى عبيد، رئيس الشعبة، إن المذكرة التي تم التقدم بها للجهات المذكورة، لها عدة مطالب ، أبرزها، إنشاء هيئة رسمية منوط بها استيراد مجمع احتياجات الدولة من الدشت أسوة بالأدوية والاستعانة بخبرة اتحاد الصناعات، وذلك لتحديد المطلوب مما يؤدى إلى خفض أسعار الخامات المحلية وتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع بالطاقة الكاملة.
وأضاف عبيد لـ”البورصة” ، أن ذلك سيؤدي لرفع جودة الخامات اللازمة للإنتاج بما ينعكس على إيجابًا على جودة المنتج المحلي النهائي، خصوصًا أن الخامات المستوردة أجود من الخامات المحلية، وسيسعى موردي الخامات المحلية إلى رفع جودتها.
وطالب عبيد وزارة التجارة والصناعة، بدراسة الموقف تمهيدا لإصدرا قرار بفرض رسم حماية ( وارد ) مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام.
وأوضح أن فترة الكساد العالمية وضعف حركة التجارة ونقص السيولة في السوق العالمي، دفعت الموردين العالميين إن تخفيض الأسعار لأدنى مستوياتها للحصول على السيولة اللازمة لهم، وهو ما تسبب فيي إغراق السوق بكل أنواعه، ما أوقف الطلب تقريبا على المصانع المحلية، حتى توقفت عن الإنتاج.
واقترح أن يكون رسم الوارد على الورق المقوى متعدد الطبقات (كرتون دوبلكس) و وورق كرافت لاينر قدره 3000 جنيه للطن، أما ورق التست لاينرـ تقدر رسومه بـ 1500 جنيه للطن، وورق فلوتنج تقدر رسومه 1000 جنيه.
وشدد على ضرورة قصر استيراد المطابع والمصانع، على احتياجاتها طبقا لطاقتها الإنتاجية بالسجل الصناعي وليس لغرض الاتجار، إذ أن بعض المصانع تحولت للإتجار للهروبمن مشكلات السوق ولمضاعفة ربحيتها.
وأشار إلى ضرورة عدم استثناء بعض المناطق الحرة الخاصة من رسم الصادر على الدشت والمقدر بـ 3600 جنيه للطن، وفي المقابل لا تتمتع المصانع المحلية بهذه الميزة، والتي يطبق عليها الوزاري رقم 1104 لسنة 2018، مما يؤثر سلبا على حجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.
وقال عبيد أن احتياجات مصنع واحد من الدشت تصل لـ 60 طنا سنويا، بما يُقدر بنحو 218 مليون جنيه سنويًا، قيمة رسم الصادر المعفى منها مصانع المناطق الحرة.
وعلى صعيد آخر، ذكر عبيد أن هناك 6 مصانع توقفت، بعدما انقطعت عنها خدمة الكهرباء نظرا لتراكم مديونياتها، واستجابت وزارة الكهرباء لرغبتهم في تقسيط المديونيات لمدد تصل إلى 14 شهرا، ولكن بفائدة 10.25%، مع دفع 25% من القيمة مقدما.
وطالب عبيد بتخفيض الفائدة أو إلغائها مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى توحيد الحلول المقدمة من شركات الكهرباء المختلفة التابعة للوزارة، إذ إنها متباينة من شركة لأخرى بما قد يؤدي لخلق بيئة غير عادلة فيما يخص عقبة مديونيات الكهرباء بين مصانع الورق والكرتون.
واقترح تأجيل مطالبة شركات الكهرباء لمصانع الورق، سداد القسط الثابت الشهري للمصانع المقطوع عنها الكهرباء.
وتصل حجم العمالة بقطاع صناعة الورق والكرتون لحوالي 35 ألف عامل، بالإضافة إلى نحو 20 ألف عمالة مؤقتة، ووصلت قيمة الضريبة المضافة على الورق عن عام 2018 لـ 1.8 مليار جنيه.
