اعترضت شركات التطوير العقارى على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستفرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية والفندقية بواقع %14.
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم للاستثمار العقاري، إن دراسة وزارة المالية بالغاء إعفاء الوحدات غير السكنية فى تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، يزيد من أعباء القطاع فى الوقت الحالى، خاصة مع تباطؤ حركة السوق نتيجة أزمة وباء كورونا.
وأضاف، أن ضريبة القيمة المضافة كانت تطبق فقط على القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية بالمولات التجارية، لكن التعديل الجديد، ضم جميع الوحدات باستثناء السكنية، بجانب تطبيقها على كل من عمليتي الإيجار والبيع، كما أوضح أن نسبة %14 قيمة الضريبة المضافة سوف تتحمل على العملاء، وبالتالى تزيد من قيمة الوحدات عند بيعها علاوة على رفع تكلفة القيمة الإيجارية.
أوضح أن شعبة الاستثمار العقارى أبدت اعتراضها على هذه التعديلات وأرسلت أكثر من التماس لإعادة النظر فيها، لأنه يزيد من أعباء القطاع العقارى، مطالباً وزارة المالية بضروة الاستجابة.
وقال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن القطاع العقارى كان لديه اعتراض على تطبيق ضريبة القيمة المضافة الحالي على الوحدات التجارية، ونادى بقصرها على الوحدات داخل الموالات التجارية فقط، لكن مشروع القانون يلغي هذا البند ويبحث تطبيقها على جميع الوحدات باستثناء السكنية.
وذكر فوزى، أن الحكومة تبحث عن إضافة موارد جديدة لها، خاصة مع حالة التباطؤ الاقتصادى التى أحدثتها أزمة وباء كروونا عالمياً، كما أن العملاء سيكونوا هم المتضررين من هذه الضريبة لأن المطور سيحملها على قيمة بيع الوحدة أو القيمة الإيجارية.
وقالت مصادر حكومية، إن تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء إعفاء الوحدات غير السكنية على عمليات البيع والإيجار يهدف إلى معالجة تشوهات ضريبية بالقانون الحالي وليس تحقيق حصيلة ضريبية فى المقام الأول.
وقال رامي جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة، إن فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع الوحدات غير السكنية بالنسبة لعمليات البيع والإيجار سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار العقاري فى ظل ما يعانيه بالوقت الراهن من نقص السيولة، فضلاً عن وجود مشكلات فى تطبيق تلك التعديلات تتمثل فى توقيت فرضها، وهل سيتم حالت توقيع العقود عن إجمالي القيمة وكيفية معالجة عمليات البيع بالتقسيط، وهل ستحصل قبل عمليات الاستلام للوحدات؟
