تستهدف شركة كايرو للتأجير التمويلى التابعة لبنك القاهرة، النمو بمحفظتها الحالية وزيادة عدد العقود بالإضافة إلى نشاط جديد، حيث تسعى للتقدم بطلب الحصول على رخصة التخصيم خلال العام الجاري.
قال أحمد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للتأجير التمويلي، إن الشركة تستهدف أن يصل حجم محفظة التأجير التمويلى إلى 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2020.
وأوضح أن حجم محفظة التأجير التمويلى الحالية يبلغ حوالى 2.5 مليار جنيه، مقسمة بين قطاعات متنوعة ومختلفة بحيث لا يتعدى القطاع %25 من حجم المحفظة.
وأضاف أن أبرز القطاعات التى يأتى منها الطلب هى قطاع المقاولات وقطاع النقل وقطاع التطوير العقاري.
وقال شريف، لـ«البورصة»، إن الشركة تتفاوض حالياً للتعاقد مع بنكين جديدين للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تحصل على التسهيلات الائتمانية من حوالى 9 بنوك، ويصل حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة 3 مليارات جنيه، وتصل آجال القروض إلى 10 سنوات.
تابع أنه بعد المفاوضات الحالية لإضافة بنكين جديدين سيصل عدد البنوك المتعاقد معها 11 بنكاً، مشيراً إلى أن المفاوضات مع البنوك من العمليات الجارية اليومية لأعمال الشركة.
وذكر أن الشركة تستهدف إضافة عقود جديدة بما يزيد على 50 عقداً جديداً بنهاية عام 2020، موضحاً أن آجال العقود تصل إلى 5 سنوات والقليل منها يصل إلى 7 سنوات.
وقال شريف، إن عدد عقود التأجير التمويلى بمحفظة التأجير التمويلى الحالية تتخطى 300 عقد.
وأوضح شريف، أن الشركة لا تفكر حالياً فى إجراء عملية توريق حيث قامت بزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضى ليرتفع رأس المال المدفوع من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وأشار شريف، إلى أنه يوجد طلب كبير فى عمليات التأجير التمويلى من الشركات التصنيعية فى ظل فرص التوسع فى التصنيع، لكن من خلال مبادرة البنك المركزى التى تم طرحها مؤخراً.
وذكر أن الشركة تسعى لإضافة رخصة التخصيم خلال العام الجاري، حيث تجهز الشركة حالياً للحصول على موافقات مجلس الإدارة للتقدم بطلب الحصول على الرخصة.
وأوضح شريف، أن أسعار الفائدة فى الوقت الحالى غير متوقعة نظراً لارتباط سعر الفائدة بمستوى التضخم فى البلاد، موضحاً أنه من الأفضل ثبات أسعار العائد لما له من تأثير على استقرار السوق.
وأشار إلى أن المبادرة الصادرة من البنك المركزى بتأجيل تحصيل أقساط العملاء، والتى تبنتها هيئة الرقابة المالية تعتبر تحدى أمام قطاع التأجير التمويلي، والذى أدى إلى تأجيل تحديد القطاعات التى تأثرت بجائحة كورونا.
وأضاف أن التحدى المقبل أمام سوق التأجير التمويلى هو تحديد القطاعات التى تأثرت بالجائحة وقدرة العملاء على السداد بعد انتهاء المهلة المحددة.
وحققت الشركة أرباحًا وصلت إلى 27.5 مليون جنيه بنهاية عام 2019، كأول سنة تشغيلية للشركة، ومن المتوقع ان تحقق نموًا فى صافى أرباح الشركة بنسبة %20 و%25 خلال عام 2020.
