أطلقت الحكومة أمس الأحد، مبادرة «ما يغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى ، وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى %20 على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة فرج الله للصناعات الغذائية، إن قرار الحكومة بضخ سيولة نقدية فى السوق عن طريق مبادرة مايغلاش عليك سيؤدى إلى تنشيط الحركة الشرائية فى السوق المحلي.
وأضاف لـ «البورصة» أن السوق المحلى كبير جدًا، ويستوعب أضعاف عدد الشركات الموجودة حاليًا، لذلك فإن تلك المبادرة سيكون لها فوائد كبيرة من حيث تحفيز الاستهلاك، بجانب الترويج للمنتجات المحلية التى عزف بعض المستهلكين عن شرائها بسبب موروثهم الثقافى عن المنتج المستورد.
وتابع» السوق المصرى من أهم الأسواق المستهدفة من قبل الدول الأوروبية والعربية لكثافته السكانية وقوته الاستهلاكية، لذلك فإن حرص الدولة على تشجيع الصناعة المحلية من خلال تحفيز المستهلكين على الشراء سيضمن استمرار عمل المصانع وسيعوض جزءا كبيرا من الخسائر التى تكبدتها بداية الأزمة».
وطالب الحكومة بالترويج للمبادرة من خلال وسائل الاعلام، حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة منها وبالتالى يتحقق الهدف الذى أطلقت لأجله، مشيرًا إلى أن المباردة بمثابة بوابة جديدة لإنعاش حركة إنتاج الشركات فى السوق المحلي.
ويستفيد من هذه المبادرة، المقيمون (مصريون وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملى بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.
وبحسب الموقع الرسمى للمبادرة لا يوجد حد أقصى لما يمكن شراؤه من منتجات داخل المبادرة بالنسبة لباقى المواطنين من غير حاملى البطاقات التموينية.
وقال المهندس حسن مبروك مدير عام شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن الشركة تقدمت للمشاركة فى المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك» لتوفير جميع احتياجات السوق المحلى من الأجهزة الكهربائية والتكيفات.
وأضاف مبروك لـ «البورصة» أن المبادرة ستعمل على تحريك العملية الانتاجية للمصانع التى تأثرت مبيعاتها من التداعيات السلبية لفيروس كورونا بجانب توفير سيولة نقدية للمستهلكين لشراء احتياجاتهم.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية لن تتمكن من تخفيض أسعارها بنسبة %20 وفى مقدمتها الأجهزة الكهربائية لارتفاع مدخلات الإنتاج، بخلاف قطاع مواد البناء فقد تستطيع بعض مصانع السيراميك والأخشاب تقديم خصومات تصل إلى %30.
وتعتمد المبادرة على التزام المصنعين والسلاسل التجارية المشاركة بتقديم خصم %20 على السلع والمنتجات، كما تلتزم وزارة المالية بخصم إضافى على سعر ذات السلعة بنسبة %10 لأصحاب البطاقات التموينية، على أن يستفيد بقية المواطنين من خصم المصانع والسلاسل التجارية فقط.
وذكر أن الشركات التى تضررت من غلق الأسواق التصديرية ستجد فرصة فى تعويض خسائرها محليًا بدعم من هذه المبادرة، مطالبًا الحكومة بعدم الزام الصناع بنسب تخفيض محددة، وترك تحديدها لطبيعة عمل كل مصنع بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لمنتجاته.
ولفت إلى أن تحقيق الاستفادة من المبادرة يتطلب تيسير إجراءات التعامل مع المستهلكين حتى يتمكنوا من عملية الشراء، وتحقيق الغرض المنشود منها.
اعتبر الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المبادرة الرئاسية فرصة حقيقية لإنعاش الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى.
وشدد عارف على استعداد المصانع بالعاشر للمشاركة فى هذه المبادرة وتوفير السلع بعروض وخصومات كبيرة تشجع المواطنين على الشراءـ لافتًا إلى أن أبرز القطاعات التى أعلنت عن المشاركة الصناعات الكهربائية، ومواد البناء، والجلود، والأثاث، فضلًا عن قطاعات الحرف اليدوية والملابس الجاهزة.
وأوضح أن المبادرة جاءت فى توقيت مناسب للغاية، وذلك بعد الركود الذى تسببت فيه تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا وما ترتب عليه من تباطؤ فى الإنتاج المحلى وتوقف العديد من المصانع.
وقال المهندس أيمن الفخراني، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من الشركات بالغرفة أبدت الرغبة فى المشاركة بالمبادرة لإنجاحها أولا، وفى محاولة لتنشيط حركة مبيعاتهم ثانيًا.
أضاف أن أزمة كورونا أدت إلى انكماش كبير فى الطلب على الأدوات الصحية بدعم من توقف المشروعات العقارية التى كانت تعتمد عليها فى تسويق منتجاتها، لذلك فإن تحريك السوق المحلى بهذه المبادرة سيدعم عمل الشركات فى الفترة المقبلة، ولفت إلى أن بعض المستوردين للأدوات الصحية توجهو مرخرًا إلى التصنيع المحلي، وبالتالى فإن توفير فرص تسويقية لهم سيعمل على تطوير نشاطتهم.
وأوضح الفخرانى أن القطاع شهد دخول شركات جديدة خلال الفترة الماضية،لذلك لابد من مساندة الدولة لهم وضمان أسواق تسويقية فى السوق المحلى والتصديرى.
