أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن إيطاليا لا تواجه أي مشاكل كبيرة فيما يخص موازنة الدولة، خاصة أن توافر السيولة النقدية لديها يتطور بما يتماشى مع التوقعات.
أعلنت وزارة الخزانة الإيطالية، في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، أنها تتوقع أن يكون لديها نقدية تزيد عن 80 مليار يورو “أي 93 مليار دولار” بحلول نهاية يوليو الجاري، وهو ما يقترب من مستويات 2019، في ظل حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا التي أجبرت البلاد على تأخير بعض المدفوعات المالية.
وفي ظل اعتبارها أول اقتصاد أوروبي يعاني من تفشي الوباء، تتعرض إيطاليا لضغوط لزيادة الإنفاق لتعزيز الانعاش الاقتصادي.
وفي الوقت الذي بدأ فيه النشاط الاقتصادي في الانتعاش منذ أن خففت الحكومة قواعد الإغلاق الصارمة، إلا أنه لا يزال هناك مخاوف تشير إلى أن الأشهر المقبلة ربما تشهد مزيدا من الألم عند انتهاء تدابير المعونة، بما في ذلك حظر تسريح العمالة وتعليق مدفوعات الضرائب والقروض.
وترى وزارة الخزانة علامات مشجعة على تعافي النشاط الاقتصادي في يوليو، فقد أظهرت البيانات الأولية انخفاضا بنسبة 4.7% في مستوى تحصيل ضريبة القيمة المضافة لشهر يوليو مقارنة بعام 2019، وهو انخفاض أقل بكثير مما كان عليه الوضع في الأشهر الثلاثة السابقة.
وجاء بيان وزارة الخزانة الإيطالية ردا على التكهنات التي انتشرت في وسائل الإعلام المحلية بأن وزير المالية روبرتو جوالتيري كان يدفع الحكومة لاستخدام خطوط الائتمان الخاصة بآلية الاستقرار الأوروبية لتجنب تعرض موازنة البلاد لأي مخاطر.
