وافق المجلس الوزارى العربى للكهرباء على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حده تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضى قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبرئاسة مصر بعد اعتذار دولة ليبيا عن رئاسة الجلسة.
قال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب، إن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية .
وأضاف خلال كلمته، أن مشروع السوق العربية المشتركة سوف يساهم فى تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
كذلك يحقق وفر مباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة،وتحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.
كما تتضمن مزايا إنشاء مشروع السوق العربية المشتركة، استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة خاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.
وذكر أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء.
كما أشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
