نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلى فى 2023
قال وزير المالية محمد معيط إن هناك الكثير الذى يجب عمله لجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر – لا سيما فى قطاعات مثل الصناعة والصحة والتعليم.
وذكر أن برنامج صندوق النقد الدولى كان جزءًا من نموذج صممته الحكومة المصرية ،لذلك بدأت الإصلاحات قبل دعم صندوق النقد الدولى وستستمر بعده.
أضاف أن فى مقابلة مع تقرير أصدره مركز أكسفورد للأبحاث عن مصر ان القيادة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية التى ستضع البلاد فى وضع مستدام عبر ثلاثة مسارات: الإصلاح النقدى والإصلاح المالى والإصلاح الاقتصادى الهيكلى – وهو أولوية القصوى فى الفترة القادمة.
وقال إن مستقبل مصر سوف يعتمد على استمرار النمو الاقتصادى وخلق الأنواع المناسبة من الوظائف لدعم النمو السكاني. مع دخول ما يقرب من مليون من الخريجين الجدد إلى سوق العمل كل عام ،لا تستطيع الحكومة توفير هذه الوظائف؛ الخيار الوحيد هو خلق وظائف دائمة فى القطاع الخاص «هذا هو السبب فى أننا بحاجة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات التى تجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية فى كل قطاع – سواء كان النفط والغاز أو السياحة أو التصنيع أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو البناء أو الخدمات اللوجستية».
وقال معيط إنه بينما يتحول التركيز إلى الإصلاح القطاعي، نحتاج إلى ضمان استمرار ما تم تحقيقه من خلال المبادرات الاقتصادية الواسعة. إحدى الأولويات الرئيسية هى التنفيذ المستمر لسياسات مالية سليمة، والتى خفضت عجز الموازنة إلى %7.9 من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف الحكومة خفضه إلى %4.6 خلال العام المالى 2022/23، مع الحفاظ على فائض الميزانية الأولية السنوية %2 من الناتج المحلى.
أضاف وزير المالية أن الحكومة تتمتع بوضع مالى قوى، حيث خفضت الديون من %103 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017 إلى %92.65 فى 2018 و%84.87 فى 2019. واستمرار هذا الاتجاه للوصول إلى ما بين 77.5 و%82.5 فى 2023 سيجعل من الممكن الاستثمار أكثر فى مبادرات تنمية رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية مثل برنامج التأمين الصحى الوطنى – الذى تم تنفيذه بالفعل فى بورسعيد وسيتم تنفيذه تدريجيًا فى جميع أنحاء البلاد.
