«الهيئة» تحمل «القومية» مسئولية الرسوم المفروضة وسلامة الثروة الحيوانية
قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شكوي أمام وزير الزراعة، سيد القصير، بسبب سوء استخدام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومصلحة الجمارك للسلطة المخولة لهما فى الرقابة على واردات اللحوم فى الموانئ.
قالت الهيئة فى شكواها، اطلعت عليها «البورصة»، إن هيئة سلامة الغذاء تمنع إدارة المحاجر بالخدمات البيطرية من ممارسة أعمالها فى موانئ بورسعيد والإسكندرية ودمياط».
أفادت الشكوى، أن مسئولى «سلامة الغذاء» و«مصلحة الجمارك» يمنعان أطباء الحجر من أداء أعمالهم فى فحص الأغذية الحيوانية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، والذى ينص على تشكيل لجنة تضم مندوبى الحجر بين أعضاءها.
أشارت الى أن «سلامة الغذاء» تشيع مقولة أن البرتقالة بعد قطعها من الشجرة تصبح مسئوليتها، والسمكة بعد صيدها كذلك، والحيوان بعد ذبحه أيضًا، وأن ذلك خاطئ، وغير علمى وغير مسئول، فالمنتجات ما زالت مصدر عدوى للنبات والحيوان وقد تلوث البيئة.
أوضحت: الهيئة تفسر قانونها رقم 1 لسنة 2017 بصورة خاطئة، إذ تتولى اختصاصات مقررة للوزارات والهيئات المعنية، لكن التشريعات المذكرة لم تشمل قوانين وقرارات جمهورية تخص الحجر البيطرى رقم 187 لسنة 1984.
أضافت الشكوى، أنه بنصوص قوانين «118 لسنة 1975 للاستيراد والتصدير» و«4 لسنة 1994 للبيئة» و«155 لسنة 2002 لتنمية التصدير»، فلم يرد المشرع إدراج قرار إنشاء «الخدمات البيطرية» ضمن التشريعات ذات الصلة بـ«سلامة الغذاء».
اعتبرت أن استئثار «سلامة الغذاء» دون غيرها بالرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيوانى مخالفًا للمعايير الدولية، بداية من معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، فسلامة الغذاء تهتم بصحة الإنسان فقط وفقًا لما جاء فى نص المادة الثانية لإنشاءها.
قالت الهيئة، إن سلامة الغذاء لم تكترث باحتمالية دخول مسببات مرضية حيوانية عبر استيراد منتجات غذائية ذات أصل حيوانى، ما يهدد الثروة الحيوانية، إذ انتشر مؤخرًا فيروس الكورونا من العترة الجديدة، وهو وبائى لم يُتعرف عليه بالكامل، وقد ينتقل من الحيوان للإنسان.
أنهت «الخدمات البيطرية» شكواها، بتحميل «سلامة الغذاء» و«مصلحة الجمارك» مسئولية تعطيل أعمالها بشأن الفحص البيطرى للمنتجات ذات الأصل الحيوانى وما يترتب عليه من آثار، وما يستتبعه من هدم تحصيل الرسوم المحجرية المقررة قانونًا لصالح الخزانة العامة.
ووفقًا لمصادر، فإن هيئة الخدمات البيطرية تُحصل نحو 8000 جنيه عن العينة الواحدة من الشحنات المستوردة، وهو ما تشكو «سلامة الغذاء» لوزير الزراعة بسببه، بخلاف حماية الثروة الحيوانية.
