شركات ومصانع الملابس الجاهزة تطالب بحزمة إنقاذ عاجلة

“الطيور الصغيرة”: يجب تيسير إجراءات الاستفادة من مبادرات “المركزى” 

عانى قطاع الملابس الجاهزة منذ اندلاع أزمة “كورونا”، وحتى اتخاذ إجراءات الفتح التدريجى، من التوقف التام؛ نظراً إلى توقف حركة البيع والشراء تقريباً محلياً وعالمياً.

وكانت فترة إغلاق المحال التجارية فى مواعيد مبكرة وفرض حظر التجوال، قاسية على أصحاب المحال التجارية والمصانع، فضلاً عن اتجاه المستهلكين لتوجيه السيولة إلى الضروريات القصوى، ومنها الغذاء والعلاج.

ودفعت الخسائر التى تعرضت لها مصانع الملابس، أصحاب المصانع والشركات، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ العديد من القرارات التى تعينها على التقاط أنفاسها، منها إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصدى بحزم لعمليات التهريب، وتخفيض أسعار الطاقة، خصوصاً للمصانع التى تمتلك أقساماً للصبغة.

قال هانى صبري، رئيس مجلس إدارة شركة الطيور الصغيرة لمستلزمات الأطفال والملابس الجاهزة، إنه ينبغى تيسير إجراءات الاستفادة من مبادرات البنك المركزي، فضلاً عن تقليل مدة الإجراءات، خصوصاً أن المصانع فى الظروف الحالية فى أشد الحاجة للسيولة.

وأوضح أنه مع هبوط نسبة المبيعات لأدنى مستوياتها خلال الأشهر الماضية سواء محلياً أو عالمياً، خسرت مختلف المصانع السيولة الخاصة بها، بسبب التزاماتها تجاه العمالة والتأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه.
وكان البنك المركزى، أطلق مبادرة لدعم القطاع الصناعى فى ديسمبر الماضي، بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة %10 متناقصة.

وفى مارس الماضى، قرر البنك خفض الفائدة إلى 8%، ضمن إجراءات دعم الاقتصاد فى مواجهة الآثار السلبية لجائحة “كورونا”.

أوضح صبرى، أن تردى الأوضاع فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أغلق أسواق دول القارتين.

ورغم أن تلك الأسواق بدأت تستعيد نشاطها، فإنَّ عدم توافر السيولة لدى المصانع المحلية قد يعرقل الاستفادة منها.

أضاف أنه اضطر لإغلاق مصنعه؛ بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لإعادة تشغيله، بعدما فشلت محاولات الحصول على قرض ضمن مبادرة دعم المصانع؛ نظراً إلى طول مدة الإجراءات، فضلاً عن شروطها الكثيرة التى تزيد الأمر صعوبة، واحتياجه الشديد للسيولة.

“الكوثر”: خفض أسعار الكهرباء والغاز أصبح ضرورة لتقليل تكلفة الإنتاج

وأشار هيثم صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الكوثر للملابس الجاهزة، إلى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للمصانع خصوصاً الغاز والكهرباء، إذ إن الطاقة تؤثر بشكل كبير فى التكلفة الصناعية للمنتج.

فمثلاً تبلغ نسبة تكلفة الطاقة من إجمالى التكلفة الصناعية للصباغة 75%.. وأى نسبة خصم من الإجمالى فى المصاريف الثابتة تؤثر إيجاباً فى تنافسية المنتج المصرى عالمياً.

قال «صلاح»، إنَّ الأسواق العالمية لن تستعيد طبيعتها قبل سنة من الآن، وسيكون السوق المحلى مرتبطاً بها.. لذلك يجب إعادة النظر فى أى رسوم أو مصاريف تتحملها الصناعة، لأن مواردها ستظل شحيحة لعدة أشهر مقبلة، بالإضافة لما عانته الأشهر الماضية.

“ميس فينوس”: التصدى بحزم للتهريب يساعد القطاع الرسمى على البقاء

وشدد خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ميس فينوس، على ضرورة التصدى بكل السبل لتهريب الملابس الجاهزة، إذ إنها أكثر القطاعات التى تعانى من التهريب، وتُضاعف من أعباء المصانع.

أضاف أن الملابس المستوردة المهربة تباع للمستهلك بأقل من 50% من سعر نظيراتها لدى القطاع الرسمي، خصوصاً أن المُهرب والتاجر لا يتحمل أى التزامات مادية تجاه الدولة، بمعنى أنه لا ضرائب ولا تأمينات ولا فواتير كهرباء.

“كامى”: المصانع لم تتلق طلبيات جديدة حتى الآن محلياً أو عالمياً 

وقال شريف موسى، رئيس شركة كامى للملابس الجاهزة، إن الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية انعكس على مصانع الملابس، التى استعادت نحو 50% من نشاطها قبل بدء أزمة كورونا.

وأوضح أن هذا النشاط يرجع لتنفيذ الطلبيات التى تم الاتفاق عليها مطلع العام، ولكن تعطل تنفيذها بسبب الظروف التى مرت بها مصر ودول العالم. وحتى الآن لم تتلق المصانع طلبيات جديدة سواء محلياً أو عالمياً.

وتوقع أن تبدأ المصانع المحلية، تلقى طلبيات جديدة بدءاً من أكتوبر المقبل، إذ ما زال السوق المصرى والعالمى فى حالة ترقب.

أشار «موسى»، إلى أنه لم يتلق أى طلبيات خاصة بالموسم الدراسى حتى الآن؛ نظراً إلى غياب الرؤية حول عودة المدارس ومدى استعادة نشاطها مجدداً.

أضاف أن المبيعات المحلية، ارتفعت تدريجياً، من النسب التى كانت عليها. فبعد أن كانت تسجل 30% من مبيعات ما قبل الأزمة، خلال مارس وأبريل ومايو ويونيو، ارتفعت لنحو 50 % خلال يوليو الحالى.

“ملابس ماكس”: المتاجر الصغيرة تنهار.. و”الأون لاين” لا يسدد أى مستحقات

وقال محمد عبدالهادى، ‏المدير المسئول بمصنع ملابس ماكس، إن ‏التوقعات تشير لزيادة مرتقبة فى حركة البيع والشراء “أون لاين” عبر مواقع التواصل الاجتماعى ‏خلال الفترة المقبلة.

‏أضاف أن ظاهرة البيع والشراء “أون لاين” دفعت العديد من أصحاب المحال الصغيرة للإغلاق ‏والانسحاب من السوق بشكل نهائي، نتيجة عدم قدرتها على تحمل سداد ‏مستحقات الإيجار والكهرباء و الضرائب، فى حين أن تجار “الاون لاين” غير مطالبين بسداد أى مستحقات.

ورغم ذلك يؤكد “عبدالهادى”، أن معدل الإقبال على شراء الملابس من المحال “الأوف لاين” ‏خلال الفترة الحالية يعتبر ‏معقولاً وجيداً، ‏مقارنة بفترة التوقف التام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال ممدوح فتحى، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية سابقا، إن ‏تجارة الملابس تأثرت سلباً، وشهدت شبه توقف تام على مدار الأشهر القليلة الماضية تزامناً مع جائحة كورونا ، إذ تراجع الإقبال على الشراء ‏إلى أدنى مستوياته.

‏ولفت إلى أن ‏تجارة وتسويق الملابس “أونلاين” عبر مواقع التواصل الاجتماعى ظهرت كبديل ‏فى ظل توقف حركة البيع والشراء بالمحال خلال الأشهر الماضية.

‏وأوضح أن معدل الإقبال على الشراء “أونلاين” من إجمالى عمليات البيع والشراء، ‏ارتفع بنسبة كبيرة مؤخراً ليمثل نحو 25٪؜ حالياً، مقابل أقل من 5٪؜ سابقاً.

‏وتوقع توسع وانتشار ثقافة الشراء “أونلاين” خلال الفترة المقبلة، لتصبح جزءاً أساسياً من السوق؛ لأنها تعد حالياً الوسيلة الأكثر أماناً للحصول على الاحتياجات والسلع فى ظل ‏جائحة كورونا، بجانب أنها توفر الوقت على العملاء.

أضاف «فتحى»، أن الشريحة العمرية ‏الأكثر إقبالاً على الشراء “أونلاين” ‏هى شريحة الشباب، باعتبار ‏أن التواصل الإلكترونى يتطلب توافر لغة وثقافة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بشكل عام.

‏وأوضح أن جائحة “كورونا ” تسببت أيضاً فى انطلاق الأوكازيون الصيفى مبكرا،ً فى محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء وتعويض خسائر هذا القطاع.

‏وتوقع «فتحى»، ألا تتجاوز نسبة الإقبال على شراء الملابس هذا الموسم 50% مقارنة بالفترة المقابلة من الموسم الماضي.

وكشف محمد الصياد، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن أكبر عقبة تواجه الملابس الجاهزة، هى أن المستهلك لا يعتبرها أولوية.. لذلك فإنه يفضل توجيه أمواله إلى الغذاء أو الدواء خصوصاً فى فترات الأزمات وما يليها، وتأتى الملابس فى ذيل قائمة متطلباته، إذا تطلبت الضرورة القصوى.

وذكر «الصياد»، أن نسبة تراجع المبيعات لن تقل عن 35% فى حالة عودة الحياة لمجراها قبل جائحة كورونا، وأرجع ذلك للحالة النفسية للمستهلكين، الذين ما زالوا يشعرون بالخطر ويعيشون حالة تأهب وترقب ما بعد كورونا وإلى أين ستتجه المؤشرات الجديدة.

أكد «الصياد»، أن اتجاه بعض المصانع لإنتاج الكمامات القماشية، لم يكن يستهدف الربح، ولكن كان الهدف الرئيسى هو مساندة الدولة فى طرح الكمامات بوفرة تلبى احتياجات السوق، حتى تتمكن الدولة من إلزام المواطنين بارتدائها.

وقال حمدى أبوالعينين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنَّ المصانع التى تدافعت على تصنيع الكمامات القماشية بدأت تعزف عنها، بعدما أصبح السوق متشبعاً بها. كما أن المواطن الذى يمتلك كمامة أو اثنتين لن يشتريها بشكل يومى ودائم كما هو الحال بالنسبة الكمامات الطبية.

أضاف «أبوالعينين»، أنه خلال الفترة الماضية، قام القطاع غير الرسمى بإغراق السوق بالكمامات القماشية، ولم يكن يتقيد بالمواصفة المصرية، حتى إن «الكمامة القماشية» أصبحت «باب رزق» لربات البيوت ليقمن بتفصيلها، خصوصاً أن تصنيعها بسيط ولا يحتاج لتكنولوجيا.