«تجارية الشرقية» تقدم مقترحات دعم لقطاع الملابس الجاهزة

النشاط غير الرسمى ضخم.. ويمكن استيعابه عبر تصنيع لوازم الإنتاج فى المنزل

توفير قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية بجانب تأجيل الضرائب

أعدت الغرفة التجارية بالشرقية، مجموعة من المقترحات للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة، ضمنتها فى دراسة لتجاوز تبعات جائحة كورونا.

وأكدت الدراسة، أهمية التركيز على الصناعات التحويلية وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة، واقتراح دعمها بجميع الوسائل؛ نظراً إلى أهميتها البالغة فى هذه المرحلة.

أوضحت الغرفة، فى دراستها، أنَّ صناعة الملابس الجاهزة غير معقدة تكنولوجياً، وتتوافر عنها خبرات كبيرة فى مصر، خصوصاً أنه توجد أسواق كثيرة تتعامل مع المنتج المصرى الذى يتسم بالجودة، لكنه يواجه منافسة شرسة من دول جنوب شرق آسيا خصوصاً الهند وبنجلاديش.

وأشارت إلى أن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمالة، وهو ما تحتاجه متطلبات المرحلة الحالية، لما توفره من ملايين فرص العمل التى تساعد فى القضاء على البطالة.

ولفتت إلى أن حجم الملابس المستوردة والمهربة إلى البلاد كبير. وتستنزف أعمال التهريب موارد الدولة من العملة الصعبة.. وبالتالى فإن الاهتمام بهذه الصناعة يقلل فاتورة الاستيراد، ويتيح فرصة جيدة للتصدير ودخول أسواق جديدة.

أضافت الدراسة، أنَّ القطاع غير الرسمى ضخم، ويمكن استيعابه فى هذه الصناعة، من خلال العمل الحر بتصنيع لوازم الإنتاج فى المنزل وأخذ تلك المنتجات الوسيطة من خلال (مبادرة حكومية تتبنى هذا الفكر)، وبذلك يتم تحويل قوى عاطلة إلى قوى منتجة؛ لذا يجب توفير الدعم اللازم لها.

وأشارت إلى إمكانية أن تصبح مصر نمراً اقتصادياً فى مجال صناعة الملابس الجاهزة؛ نظراً إلى نجاح دول مماثلة فى هذا المجال منها الهند وبنجلاديش وتونس.. وغيرها، علاوة على القرب النسبى من الأسواق الأوروبية.

من جانبه، قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إنَّ صناعة الملابس الجاهزة تعتبر إحدى الركائز الأساسية فى المنظومة الصناعية، وتضم ملايين فرص العمل التى بمقدورها الحد من البطالة.

أضاف أن الحفاظ على بقاء هذه الصناعة وحمايتها وتطويرها، خلال الفترة الحالية ومساعدة الشركات فى تقليل خسائرها وحمايتها من التعثر، سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وعلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وتضمنت الدراسة، مقترحاً بأن يكون لكل مصنع كبير مركز للبحوث بداخله؛ لتحديث وتطوير منتجاته وإحلال مستلزمات محلية بديلة للمستورد قدر الإمكان، فضلاً عن نشر صناعة التصميم، مع منح حوافز مادية ومعنوية وتبنيها من قبل الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن تتولى الحكومة بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص القيام باستيراد معدات الإنتاج من الخارج، ومن ثم تمليكها لأصحاب المشروعات الصغيرة وإعطاؤهم فترة سماح طويلة لسداد المستحق عليهم تقسيطاً.

وأوصت بأن توفر الجمعيات قروضاً لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمنتشرة فى جميع أرجاء الجمهورية، وأن تراعى أثر تخفيض البنوك لأسعار الفائدة عند الإقراض الجديد.. وكذلك الأمر للشركات المقرضة بخفض فورى لأسعار الإقراض.

وأكدت الدراسة، على ضرورة إنهاء مشكلات الشركات المتعثرة؛ خصوصاً أن أعداداً كبيرة من المتعثرين لديهم الجدية فى العودة للأسواق وإعادة التشغيل.

وأوصت بخفض كبير (دفعة واحدة) فى أسعار المحروقات والكهرباء المقدمة للمصانع، فى ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط؛ لكى يستطيع المنتج المصرى المنافسة خارجياً، وكذلك إعادة النظر فى تقدير القيمة العقارية بالكامل، وإلغاؤها على المصانع والشركات العاملة.

أشارت الدراسة إلى ضرورة تأجيل الضرائب على الشركات وتقسيطها على مدى زمنى طويل، والعمل على تعزيز صحة العاملين المخالطين للمرضى، والعمالة الحكومية المستمرة بالعمل طوال الأزمة؛ نظرا لمخالطتهم المباشرة مع الجمهور، وفى المقابل توقيع عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بإجراءات العزل للحفاظ على العنصر البشرى الذى يمثل أهم اقتصاديات المنظومة.