أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعي تطبيقه في باقي المحافظات؛ بما يساعد في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة.
وأشارات السعيد إلى أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع، وذلك بإشادة البنك الدولي بما تم من أعمال بمحافظتي قنا وسوهاج.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الأربعاء، حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وجاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك لبحث أخر مستجدات البرنامج، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية تولي الاهتمام بقضية دعم العمالة التي تأثرت نتيجة التعرض لأزمة كوفيد-19 بالمحافظات المختلفة بما فيها محافظات الصعيد؛ خاصة قنا وسوهاج، موضحة أن الدولة تعمل على حصر وتجميع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة حتى يتسنى للجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لها.
ونوهت بأن السياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأشارت إلى منظومة “قيم خدماتك”، موضحة أنها عبارة عن آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن بتلك الخدمات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تلك المنظومة تساهم في التعرف على مدى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة له، كما تساعد متخذ القرار في عملية تطوير تلك الخدمات، وبالتالي دعم جودة الخدمات الحكومية؛ بما يسهم في الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ندا؛ خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وجاد أن البرنامج بدأ فعليًا في عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار ممولة من البنك الدولي على مدار 5 سنوات لمحافظتي سوهاج وقنا، ومبلغ مماثل مقدم من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى جذب استثمارات داخل محافظتي قنا وسوهاج والتي من شأنها العمل على زيادة فرص العمل داخل إقليم صعيد مصر، خاصة أن هذا الإقليم يعُد من أكثر الأماكن التي تذخر بالعمالة المصرية الماهرة.
فيما لفت جاد سلهاب كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة؛ الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة، مضيفًا أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار وسينتهي من إعدادها العام الجاري.
