تقدمت شعبة الطوب بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد، لمطالبة الحكومة بإصدار تراخيص البناء داخل الأحوذة العمرانية للقرى والمدن وفقا للتصوير الجوى، وعدم تعميم حظر تراخيص البناء فى المطلق.
وجاءت مطالب القطاع، بعدما توقفت مصانع الطوب عن العمل فى ظل قرار الحكومة بوقف تراخيص المبانى لمدة 6 أشهر.
وقال على سنجر، رئيس الشعبة، إن حظر التراخيص، أضر بمصانع القطاع وأدى إلى توقف معظمها كليا.
وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارا بوقف التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء الخاصة بالمنشآت الجارى تنفيذها، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأوضح سنجر، أن عدد المصانع المتضررة من القرار يتراوح بين 300 و350 مصنعا، فى مناطق زفتى وميت غمر، وجمصة، والرحمانية، والمحمودية، وكفر الزيات والكيلو 56 بطريق مصر إسكندرية، ودمياط ورشيد.
وأشار إلى أن مصانع الطوب تعانى ضعف الطلب منذ عام 2015، بسبب تشديد الإجراءات الخاصة بأعمال البناء، وتعمل بطاقات إنتاجية تتراوح من 30 إلى %40 فقط فى أفضل الأحوال.
وقال إن الاستثمارات فى قطاع الطوب تتناقص منذ عام 2016، خاصة المصانع التى تعمل فى الفئات الأقل جودة، والمنتجين لحجم الطوب الصغير والذى لا يتناسب إلا مع البناء فى القرى.
