حصلت شركة «إعمار مصر للتنمية» على قرار وزارى باعتماد المخطط العام لتطوير وتقسيم 120.9 فدان بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
ووفقاً للقرار فإن الاعتماد جاء بعد الاتفاق والتصالح بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة «إعمار مصر» لإقامة مشروع «كايرو جيت» العمرانى المتكامل على مساحة 120.9 فدان، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 11.5 مليار جنيه.
ووفقاً للقرار الوزارى تبلغ مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات من تاريخ صدوره، وتبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بالمشروع 60.4 فدان، بنسبة %50 من إجمالى مساحة المشروع.
كما تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الخدمات 14.51 فدان، بنسبة %12 من إجمالى مساحة المشروع، والمساحة المخصصة للطرق الرئيسية 9 أفدنة بنسبة %7.44، ومساحة أراضى الطرق الداخلية وممرات المشاة والمناطق المفتوحة 29.44 فدان بنسبة %24.36 ومساحة الطرق الخارجية 7.50 أفدنة، بنسبة 6.20% من إجمالى مساحة المشروع.
وحددت الاشتراطات العامة للمشروع ألا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على %50 من إجمالى مساحة المشروع، وألا تزيد المساحة المخصصة للخدمات على %12، ويجوز للشركة استغلال مساحة حرم الطريق الصحراوى المواجه للمشروع فى أعمال التجميل وتنسيق المواقع مع حظر إقامة أى مبان على أن يتم الحصول على أى موافقات بذات الخصوص وذلك بتقديم الدعم من هيئة المجتمعات العمرانية وفقاً للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة.
وتسمح الاشتراطات بإقامة مرفق خدمات بدور السطح بالمبانى السكنية لا يزيد مسطحها على %25 من المسطح المبنى بالدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية، ويسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية لا يزيد مسطحها عن %10 من السطح المبنى بالدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة خدمية.
كما يسمح بإقامة دور البدروم على أن يستغل فى الأنشطة المصرح بها لجميع المبانى السكنية والخدمية وطبقا لما يتم ترخيصه، ولا يسمح بإقامة أى منشآت فى مناطق الردود.
وتضمن القرار التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات، بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
وتلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 الصادر فى 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها.
كما تلتزم الشركة بالاشترطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
وتلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
وتلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المحددة بالقرار بعد استخراج التراخيص وفقاً للاشتراطات المرفقة والغرض المخصصة له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال 7 سنوات من تاريخ صدور القرار، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتضمن القرار التزام الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حالياً بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية.
