السعيد: الشركات المصرية سجلت أول زيادة فى الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر “مدراء المشتريات الرئيس PMI” الذى يقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير النفطى، سجل 49.6 نقطة فى شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة فى شهر يونيو الماضى.
أضاف أن المؤشر سجل أعلى رقم له خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة فى كل من النشاط والطلبات الجديدة.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، تضمن التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلى.
وأوضحت السعيد أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة فى الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى عام، خلال شهر يوليو 2020، حيث بدأت قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة فى إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية فى الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهى الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالى الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ورصد التقرير قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة “كورونا”، منوهًا بالسياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادى، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى؛ بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبير من الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وحول الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021، أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الرى والزراعة بنسبة 250%.
وأوضح التقرير أنه فى إطار العمل على دعم المنتج المحلى وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذى يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى فى مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتى تعد جهدا مشتركا بين الحكومة المصرية والبنك المركزى وبنك ناصر الاجتماعى وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهى المبادرة التى من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
