الجهاز: حماية المنافسة فى “سوق العقارات” تضمن توافر العقار وتشجع الاستثمار
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شكاوى من قيام العديد من شركات التطوير العقارى بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتى تضر بهم ضررًا جسيمًا مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى.
ومن أبرز أشكال الممارسات التى يواجهها الجهاز فيما يخص سوق العقارات، مطالبة المتعاملين بسداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلى، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين “مثل خدمة الإنترنت الأرضى، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة”، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه وخدمات النظافة فى مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
وشدد الجهاز على حقوق المتعاملين والمتداولين، حيث أنه من شأن العديد من تلك الممارسات الحد من توافر العقار وحرية تداوله.
ويحرص الجهاز على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم فى الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحر.
وأكد الجهاز على أهمية حماية حرية المنافسة فى هذا القطاع وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منه لضمان وجود عدد كبير من العاملين فى السوق “التعددية” والتأكد من عدم إتيان أى من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصرى، مما يعود بالنفع على القطاع العقارى من حيث التشجيع على الاستثمار العقارى، وتشجيع المنافسين المحتملين على الدخول فى هذا السوق والمنافسين الحاليين على التوسع فيه، وكذلك ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملين الأفراد باعتبارهم مستثمرين منافسين بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل.
وناشد الجهاز جميع العاملين فى السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم فى الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقارى تجاه المتعاقدين معها.
وقال الجهاز إنه يفحص كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، والتى من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
