المشاط: توجد حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطنى القارة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى المؤتمر الافتراضى للتجمع الأفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدولى لعام 2020 والذى استضافته دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، بعنوان “حماية الموارد البشرية فى أفريقيا فى مواجهة كوفيد 19: إنقاذ الأرواح والحفاظ على الرفاه وحماية الإنتاجية والوظائف”، بهدف مناقشة دعم تنمية وبناء إفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض تحديات ومطالب الدول الأفريقية على مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلى المؤسستين ومحافظى 54 دولة، وألقى جوزيف نجوتي، رئيس الوزراء الكاميروني، كلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد الوزيرة لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الاقتصادية، إن دول قارة أفريقيا تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبى للأزمة على المستويين الاقتصادى والاجتماعي، ورغم ذلك فإن الحاجة ما تزال ملحة فى ظل حالة عدم اليقين لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطنى القارة.
أضافت أن القارة تتمتع بفرص نمو واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان استمرار هذه الفرص فى ظل أهمية القارة التى تضم 16% من سكان العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دورًا فاعلا فى التعاون الاقتصادى على مستوى العالم.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة والتى تتوقع أن ينخفض النمو فى القارة بنسبة 1.8% وفقًا لأفضل السيناريوهات ونحو 2.5% فى السيناريو الأسوأ، كما أن نحو 5-29 مليون شخص قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا، فضلا عن ذلك تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 19 مليون مواطن فى القارة سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية.
وأوضحت أنه لا يمكن لأى دول مواجهة الجائحة بمفردها حيث تتطلب التحديات الحالية تضافر الجهود وتعزيزها بما يقلل من انتشار الوباء، فضلا عن مد جسور التعاون الاقتصادى والتكامل بين دول قارة أفريقيا.
وأكدت أن تنسيق الجهود عبر الاتحاد الأفريقى وشركاء التنمية الدوليين أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى لإطلاق قدرات قارة أفريقيا الكامنة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد. وتابعت وزيرة التعاون الدولى قائلة “الأزمة الحالية وضعت الشعوب الأفريقية فى اختبار منحها الكثير من الإيمان بالنفس، واليقين بأن الإصلاحات ممكنة لتصبح دول القارة أكثر مرونة فى امتصاص الصدمات، واستغلال فرص التكامل الفريدة فى قارة أفريقيا والتى توفر الحماية لشعوب القارة فى المستقبل”.
ويصدر عن المؤتمر إعلان بشأن القضايا الرئيسية التى تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التى سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا فى الأمدين القصير والطويل، كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها فى شهر أكتوبر 2020.
وعلق محافظون وممثلون من دول بنين وغينيا ومدغشقر على العرض التقديمى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وحثوا كلا المؤسستين على إيجاد نهج غير تقليدى لتمويل ومساعدة الدول الأفريقية ودعم جهودها لمواجهة الجائحة.
وخلال الاجتماع أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس “كورونا”.
وتضمن الاجتماع كلمة وعرضاً تقديمياً من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما لدعم لتعافى من آثار هذه الجائحة، حيث عرض ممثلو مجموعة البنك الدولى استراتيجية البنك للتصدى لجائحة كورونا، ومساهماته المقدمة للدول الافريقية من خلال ثلاث ركائز أساسية وهى إنقاذ الأرواح عبر توفير الاحتياجات الصحية العاجلة وتقوية النظم الصحية فى الدول الأفريقية، والركيزة الثانية هى حماية سبل المعيشة من خلال توفير وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والركيزة الثالثة هى حماية المستقبل من خلال التكامل الإقليمى للدول الافريقية، وتطوير المهارات التكنولوجية الرقمية ، وإنشاء أسواق جديدة.
يذكر أن التجمع الأفريقى تم تأسيسه عام 1963، وهو عبارة عن منصة حيوية للتنسيق وصنع السياسات وممثل بها 54 محافظ من الدولة الأفريقية ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وتساهم مصر من خلالها فى وضع واقتراح سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الافريقية.
