«الكهرباء» تلغى مناقصة إنشاء محطة رياح غرب النيل

ألغت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصة إنشاء محطة طاقة رياح فى غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات، وأخطرت الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع بالقرار، بالتزامن مع الغاء مناقصة محطة الطاقة الشمسية فى نفس الموقع بقدرة 200 ميجاوات.

وأطلعت «البورصة» على الخطاب الذى أرسلته الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الشركات والمطورين والذى أوضح أنه تم إلغاء المشروع، ولم يتم ذكر أى أسباب لذلك.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء ضمن الشروط المذكورة فى المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأرجعت مصادر بوزارة الكهرباء هذا الإجراء الذى اتخذته الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى وجود فائض فى الإنتاج وعدم زيادة الطلب على الطاقة بجانب بعض الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع عدد من الشركات، والتى تقتضى بشراء الكهرباء المنتجة منها لمدة 25 عاماً، والتى ستدخل التشغيل التجارى نهاية العام الجارى ومنتصف 2021.

وأوضحت المصادر، أن اتجاه وزارة الكهرباء فى الفترة المقبلة الاعتماد على نظام «Auctions» المعروف باسم المزايدات التناقصة والذى يتضمن تقديم العروض والحصول على أدنى سعر، وهو مايجرى اعدادة فى الفترة الحالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وسيكون أول مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات من ضمن 600 ميجاوات تخطط الوزارة لتنفيذهم.

وأضافت المصادر، أن المشروعات مستمرة ولن تتوقف ولكن هذا الإجراء الخاص بالغاء المناقصة «طبيعى»، ولازال هناك مشروعات قيد الدراسة وأخرى فى مراحل التطوير والتنفيذ، وهذة المشروعات خاصة بشركات «أوراسكوم» و«النويس» و«أكواباور» و«إنفنيتى» و«فيستاس» و«سيمنس».

واشتكى عدد من المستثمرين من اتجاه الكهرباء لالغاء مناقصات غرب النيل، مؤكدين أنهم كانوا يفضلون التأجيل وليس الإلغاء، خاصة وأنها مطروحة منذ أكثر من 4 سنوات والشركات وضعتها ضمن خطتها الاستثمارية، ولديهم رغبة شديدة فى الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة بمصر وتقديم أسعار منخفضة لبيع الكهرباء المنتجة من المشروعات ومشاركة الكهرباء فى خطتها سواء بترحيل أو تأجيل المشروعات.

وأبدى المستثمرون تفهمهم لفكر الوزارة بضرورة ترحيل مشروعات أو إعطاء الأولوية لمشروعات عن أخرى، ولكن فى الوقت نفسة لابد أن يشاركوا المستثمرين فى ذلك، خاصة أن المستثمرين لديهم خطط متوسطة وطويلة المدى للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وطبقاً لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035، وضعت الحكومة أهدافاً للطاقة المتجددة تبلغ %20 من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 و%42 بحلول 2035.