وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح لخمس شركات جديدة ببدء نشاطها بقطاع التأمين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2020.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إنه تمت الموافقة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، بجانب 3 شركات جديدة تم الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لتغلق باب منح تراخيص جديدة في شركات الوساطة التأمينية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
أضاف عمران فى بيان للهيئة اليوم، أنه على الرغم من أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرى قد بلغ 39 شركة تأمين تزاول أنشطة التأمين بنوعيه الممتلكات والحياة، فقد تمت الموافقة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
وعزا رئيس الهيئة، الموافقات الجديدة إلى احتفاظ الاقتصاد المصري بثقة المؤسسات الاستثمارية، وما أعلنته مؤسسات التقييم العالمية الـ3 “ستاندرد آند بورز، موديز، فيتش” عن ثقتها في أداء الاقتصاد المصرى عقب فترة صعبها شهدها الاقتصاد العالمى في ظل جائحة كورونا، موضحاً أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مازال جاذباً للاستثمارات فى جميع الأنشطة بجانب نشاط سوق رأس المال.
كانت الرقابة المالية قد منحت شركة “الوطنية للتأمين” الرخصة النهائية لمزاولة النشاط مايو الماضى برأسمال 100 مليون جنيه.
وتضمن قرار الهيئة الصادر تحت رقم 594 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الوطنية للتأمين بسجلات الهيئة لشركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (41)، أن رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 ملايين سهم قيمة السهم الواحد 10 جنيهات.
ويضم هيكل مساهمى شركة الوطنية للتأمين كلاً من صناديق تأمين الشرطة بحصة تصل إلى 75% والقابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بحصة مجمعة تصل إلى 25%.
كما وافقت الهيئة مبدئياً على تأسيس شركة مدى للتأمين خلال فبراير الماضى بناءً على دراسة الجدوى المقدمة من مجموعة من المستثمرين بقيادة عبدالرحمن السويدى، بالتحالف مع شركة تأمين عربية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تمارس الشركتان نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات المنصوص عليها في الفقرة ثانيًا (1) من القانون رقم 10 لسنة 1981 في فروع الحريق والتأمينات التى تلحق به والنقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها، وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
إضافة إلى التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها والتأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها إلى جانب التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
فى سياق متصل، ضمت قائمة الـ3 شركات الجديدة التى تم الترخيص لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين وفقاً لسجلات الهيئة قبل صدور قرار وقف التراخيص الجديدة كلاً من “الكان للوساطة” و”برنجى الرقمية للوساطة” و”سكوب للوساطة”.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراراً يونيو الماضى بوقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كافٍ ويزيد على حاجة السوق حالياً.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها حالياً 90 شركة وساطة، موزعة بواقع 81 شركة للوساطة فى التأمين و9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.
