أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضي بنحو 0.2 % ليبلغ 107.8 نقطة مقارنة 107.5 نقطة خلال شهر يونيو السابق عليه، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم على الأساس سنوي بلغ 4.6% مقارنة بشهر يوليو من عام 2019 والذى بلغ فيه 7.8%.
وأرجع الجهاز -فى بيان أسعار المستهلكين والذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه – أسباب الارتفاع الشهرى لزيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، خدمات الفنادق بنسبة 2.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، فضلا عن ارتفاع الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة 0.8%.
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -3.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -2.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -2.2%، مجموعة الخضروات بنسبة -1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -1.2%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة -0.6%.
وأوضح أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.4% ليبلغ 99.9 نقطة، كما تراجعت على أساس سنوي بنحو 1.5% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
وأشار المركزى للإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع خلال الشهر الماضي بنحو 0.4% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 108.1 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 4.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفي الريف استقر معدل التضخم عند مستواه فى شهر يونيو ليسجل صفر خلال يوليو؛ على أساس سنوي سجل معدل التضخم 5.1 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الانخفاض فى معدلات التضخم قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية يعنى أن احتمالية خفض الفائدة باتت أكبر، متوقعة خفض فى حدود 0.5%.
وذكرت أن قراءة التضخم على مستوى الحضر هى الأدنى منذ نوفمبر الماضي، وهو أقل بقليل من توقعاتهم عند 4.5%، وكذلك أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وذكرت أن انخفاض التضخم السنوى يعكس أثر سنة الأساس عند المقارنة بين الزيادة فى أسعار الكهرباء والغاز بمعدل الزيادة العام الماضي.
أوضحت أن التضخم السنوي لقطاع النقل الذي يعكس ارتفاع أسعار الوقود تراجع إلى 7.6% فى يوليو مقابل 14.9% فى يونيو، وهو ما أدى لانخفاض المؤشر العام للتضخم 0.5% مباشرة، فيما انخفض التضخم على أساس سنوي فى المرافق والمسكن والذي يعكس أسعار الغاز إلى 0.5% فى يوليو مقابل 5.7% فى يونيو.
وتوقعت أن يرتفع التضخم خلال الشهور المقبلة لكن سيبقى أدنى من نقطة المنتصف لاستهدافات البنك المركزي بين 6 و12%.
وأشارت إلى أن استبيان مؤشر مديرى المشتريات يدعم ذلك الطرح حيث إن الشركات تؤكد أن الضغوط الضمنية على الأسعار مازالت منخفضة.
وقالت: “فى الوقت نفسه تراجع الضغوط على ميزان المدفوعات دعم ارتفاع الجنيه أمام الدولار 1.5% خلال الشهر الماضى، وبناء على تلك المعطيات نرجح خفض البنك المركزي الفائدة الخميس المقبل”.
وقالت إن البنك المركزى بقيادة طارق عامر أثبت ميله أكثر للحذر عند خفض أسعار الفائدة وهو ما يجعل هناك احتمالية لتثبيت الفائدة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن التضخم جاء ضمن نطاق توقعاتها، ويدعم تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، حيث إنه لا مبرر قوى للخفض بعد التخفيض الكبير 3% فى مارس الماضي والمبادرات التى أطلقها لمختلف شرائح الشركات.
أضافت أنه حتى لو لم يتم خفض الفائدة الاجتماع المقبل فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تُستأنف دورة التيسير النقدى.
