أرسلت اللجنة النقابية بشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للمطالبة بسرعة صرف مستحقات عمال الشركة التي تم تصفيتها نهاية 2018.
وقال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن اللجنة وقعت اتفاقية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فور قرار تصفية الشركة، وبموجب الاتفاق يتم صرف جميع مستحقات العمالة خلال شهرين بعد القرار دفعة واحدة.
وأضاف سلاطين لـ”البورصة”: “قرار التصفية مر عليه سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تنته من صرف 50% من مستحقات العمالة، وتعمل حاليًا على صرف المستحقات لنحو 20 عاملا شهريًا أو كل 3شهور”.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم سداده منذ قرار تصفية الشركة حتى الآن بلغ 420 مليون جنيه لنحو 1100 عامل، فى حين يبلغ حجم العمالة المتبقية نحو 900 عامل.
وقال إبراهيم المانسترلى، المصفى القانونى للشركة القومية للأسمنت، إن فريق التصفية يحاول الاسراع بعقد المزادات الخاصة ببيع أصول الشركة للحفاظ على صرف مستحقات العمال بشكل منتظم وفقًا لتوصية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأضاف المانسترلى أن الشركة تعقد لجنتين شهريًا لصرف مستحقات العمال، وتتضمن كل لجنة صرف مستحقات 30 – 35 عاملا، بما يعنى أن فريق التصفية يسدد مستحقات نحو 60 – 70 عاملا شهريًا.
وأوضح لـ”البورصة” أن الشركة ستعلن عن اتاحة كراسة شروط مزاد جديد نهاية الأسبوع الجارى، سيتم توضيح فيها عدد اللوطات وطبيعة المزاد سواء كان علنيًا أو بنظام المظاريف المغلقة، على أن يتم عقد المزاد قبل نهاية اغسطس الجارى.
وأكد المانسترلى أن المزادات مازالت يتم عقدها على المتبقى من خطى انتاج رقم 1 -2 ، ولم يتم طرح أى خطوط انتاج أخرى حتى الآن.
ونصت اتفاقية التعويضات على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت “تحت التصفية”، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
