تسعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
وتحرص الحكومة على تجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ولكن من سيقوم بإنشاء البنية التحتية لهذا النوع من السيارات هل الحكومة أم القاطع الخاص وما المحفزات التى يحتاجها المستثمرين لمشاركة فى إقامة هذا المشروع.
قال حمد زين، عضو مجلس إدارة شركة ريفولتا إيجيبت للتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية سابقاً، إنَّ محمد بدوى رئيس شركة ريفولتا يسعى لوضع حلول لحل الأزمة التى مرت بها الشركة نتيجة تعسر فى سداد الديون التى فرضت على الشركة بسبب عدم تقنين الكهرباء التى تباع حتى الآن بدون مقابل مادى مما كبد الشركة العديد من الخسائر الطائلة، مؤكداً انتهاء هذه الأزمة مع وجود تعريفة محددة لوحدات الكهرباء.
وأشار إلى أن عدم قدرة الدولة على تولى شقى التصنيع السيارات الكهربائية وتوفر بنية تحتية فلا بد من مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تلك الشركات أجرت بالفعل دراسات سوقية لأغلب أنحاء البلاد، ما يوفر على الحكومة وقتاً ومجهوداً واستثمارات لدراسة البنى التحتية المختلفة.
وأكد زين، ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة قبل البدء فى التصنيع، مشدداً على تسريع وتيرة وضع تعريفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل جذب المستثمرين لضخ أموالهم فى البينة التحتية التى تخدم المستهلك فى النهاية.
أوضح زين، أن عدم وجود تعريفة محددة يتسبب فى عزوف المستثمرين عن بدء مشروعات فى مصر، نظرا للخسائر الهائلة التى تكبدها المستثمر عند تقديم الكهرباء دون مقابل.
أضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، هو الترخيص، نظراً لاحتياجه نحو 30 يوماً، مطالباً الحكومة بتقديم الحوافز من خلال تسهيل الاستيراد بأسعار مناسبة، لتسريع انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.
وأشار إلى وجود العديد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها للبدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب، منها حصول الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركى وإلغاء الضرائب عليها تماماً، ما يتيح الفرصة أمام الدولة لبدء التصنيع.
من جانبه، طالب محمد الغزالى، مدير التسويق ورئيس قطاع السيارات الكهربائية بشركة «بى إم دبليو إى BMW i»، الدولة بالتحرك لإقرار محفزات استثمارية لتشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة فى الشواحن ونقاط الشحن.
طالب بتشجيع المستهلك على شراء السيارات الكهربائية وذلك توعية باهية السيارات الكهربائية فى مصر لافتاً الى قلة المبيعات السيارات الكهربائية لعدم فهم الجمهور أهمية هذا النوع من السيارات.
أضاف أن أبرز المعوقات أمام انتشار السيارات الكهربائية تتمثل فى ترخيصها ما يؤدى لصعوبة تمويل عمليات الشراء حيث تمتنع البنوك عن تمويل شراء سيارة كهربائية نظراً إلى أن الرخصة يتم تجديدها شهريا وهو ما ترفضه البنوك العاملة فى قطاع تمويل السيارات ومن ثم فإنه فى حالة منح رخص سنوية فسينعكس الأمر بالإيجاب على مبيعات السيارات النظيفة وسيزيد من معدل انتشارها فى الشارع المصرى.
ومن جانبه اكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، ضرورة وجود البنية التحتية ومراكز خدمة السيارات الكهربائية قبل انتشارها فى مصر، لافتاً إلى أنه لا بد من تواجد 3000 محطة شحن فى أنحاء مصر وانتشار المحطات الكهربائية فى كل أنحاء الدولة وعلى الطرق السريعة وداخل المحافظات والقرى لكى يكون المستهلك على دراية كاملة بأماكن الشحن كى يشعر بالأمان عند الخروج من المدن.
وقال مصطفى ان تواجد المحطات شحن السيارات الكهربائية لا تعتمد فقط على القطاع الخاص، لان 20% من محطات الوقود التابعة للوزارة البترول تخطط لنشر وحدات شحن فى هذه المحطات مما يزيد من محطات شحن الكهرباء الفترة القادمة، مضيفاً ان الدولة اصدرت قراراً بعدم ترخيص أى من محطات الوقود دون إضافة وحدات شحن السيارات الكهربائية.
وأشار مصطفى إلى ان مشكلة لمحطات شحن السيارات الكهربائية لم تقتصر على مصر فقط، مشيراً إلى أن الصين التى تعد اكبر الاسواق التى تعمل بالسيارات الكهربائية ليس لديها سوى 460 ألف محطة كهربائية فقط مقارنة بعدد السيارات الكهربائية الموجود هناك التى تبلغ أكثر من 2 مليون سيارة كهربائية.
شدد على اهمية وجود دراسة تسويقية واقعية لتسويق هذا الكم الكبير من السيارات التى أعلن عنها سيادة الوزير هشام توفيق 25 ألف سيارة سنويا ومشدداً على التأكد من وجود البنية التحتية لاستقبال هذا الكم من السيارات، لافتاً إلى أهمية توفير مراكز خدمة لهذا النوع من السيارات أيضاً.
قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات إن الدولة المصرية تتوجه إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتلك الصناعة فى أفريقيا، لتحقيق ما هو متعارف عليه عالمياً البيئة النظيفة الخضراء، مشيراً إلى أن التوجه الى صناعة السيارات الكهربية يعد طفرة فى مصر.
وأكد خبير السيارات ان تصنيع السيارات الكهربائية مصر وفتح العديد من المصانع وخطوط الإنتاج قد تقوى من مركزها؛ حيث إنها ستصدر إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى التخلص من البطالة العمال بشكل كبير فى مجتمع المصرى، مؤكداً أن توطين صناعة السيارات لا بد أن يتبع توطين صناعة البطاريات الكهربائية التى تمثل 60% من مكونات السيارات الكهربائية.
وأضاف عسكر أن توطين صناعة السيارات سيساعد بشكل كبير على فتح العديد من مراكز صيانة السيارات الكهربائية وفتح العديد من محطات الشحن، لافتاً إلى أن شركة دوليبات مصر والصين وقعت بروتوكولاً مع نقابة المهندسين وشركة للصيانة الوطنية للسيارات لإنشاء 1000 محطة شحن ومركز لصيانة السيارات الكهرباء وتواجد 28 مركز تدريب فى جميع نقابات الهندسية لتعليم كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية.
كتبت- زمزم مصطفى
