قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الاحقية القانونية طبقًا لقانون 181 لسنة 2018 توضح أن الخدمة التى لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص فى الخدمة إما تعاد مرة أخرى أو ترد قيمتها للمستهلك ووفقًا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسى المقبل.
وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ” اكسترا نيوز” أن القرار سيصدر من مجلس إدارة الجهاز فى الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه مشيرًا إلى أنه فى ظل استمرار العملية التعليمية سيتم خصم مصروفات الباص في الترم الثانى للعام الدراسي الماضى من قيمة المصروفات التى ستطلب من أولياء الأمور فى الترم الثانى فى العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن أى مدرسة لن تلتزم يجب على أولياء الأمور التوجه لحماية المستهلك فورًا وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية وفقًا لقانون حماية المستهلك وفى هذه الحالة ستتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه موضحا أن القانون واضح وصريح والمحكمة أمينة على إقامة الدعوة وسيتم تنفيذ الغرامة وفقًا للقانون وفى حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.
