أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها في 7 محافظات ،بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الاخري لتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية ،وجارى طرحها على كبار المطورين ،موضحا أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليار جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، منوها بأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر .
ووجه “المصيلحىُ ” بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب أيضا السلع الاساسية الاخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وادارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة.
من حانبة أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،الدكتور إبراهيم عشماوى أن الاجتماع تناول استعراض تطورات “مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية ،كشبكة ضمان لدعم وامداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية لافتا الى أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وإقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل و أسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً الي توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائياً وادارياً وتشغيليا.
وأضاف “عشماوى” انه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية ، كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه، نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل “الأقصر والفيوم” وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بامداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية امنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
و قامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية
والجدير بالذكر ان جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.
وقد تم الاطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف الى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪ من إجمالي الوظائف الحالية على مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص .
